اخبار مسکن

محمدباقر قالیباف در جلسه علنی وبیناری روز سهشنبه ۷ مهر ماه بر ضرورت حل مشکلات بخش مسکن به عنوان یکی از ارکان کلیدی آرامش و امنیت خانوادهها تأکید کرد. وی با اشاره به تکالیف قانونی برنامه هفتم و قانون جهش تولید مسکن، تصریح کرد که دولت باید از تصدیگری در حوزه مسکن دست بردارد. رئیس مجلس با بیان اینکه حدود ۴۵ تا ۶۰ درصد از هزینههای مسکن مربوط به زمین است، پیشنهاد داد تا طرح فروش سانتیمتری مسکن برای جذب نقدینگی و حفظ ارزش پول مردم اجرایی شود. او همچنین خواستار توزیع نرمال زمین به جوانان تازه ازدواجکرده با فرم جی سبز شد. قالیباف مشکل کنونی مسکن را ناشی از تحریم ندانسته و آن را یک چالش مدیریتی خواند که با همکاری دولت، مجلس و وزارت راه و شهرسازی قابل حل است.

تورم نقطه‌ای گروه مسکن در شهریور ۱۴۰۲ به اوج ۶۲.۴ درصد رسید و پس از ۲۰ ماه نزول مداوم، در آبان ۱۴۰۴ به ۳۲.۸ درصد کاهش یافت. اما از ابتدای سال ۱۴۰۵، مسیر تورم مسکن تغییر کرد و نرخ نقطه‌ای آن طی پنج ماه با بیش از ۱۰ واحد افزایش به ۴۳.۶ درصد رسید. میانگین تورم ماهانه مسکن در تابستان امسال به حدود ۵.۵ درصد و تورم انباشته شش‌ماهه به ۲۹.۵ درصد بالغ شد. به دلیل ساختار قراردادهای یک‌ساله، شوک‌های قیمتی با تأخیر وارد بازار اجاره می‌شوند و مستاجران به طور متوسط با رشد ۵ درصدی ماهانه مواجه‌اند. به عنوان نمونه، اجاره ماهیانه ۱۰ میلیون تومانی سال گذشته اکنون به حدود ۱۴ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان رسیده است. تورم ماهانه مسکن در تیرماه با نرخ ۵.۹ درصد ثبت شد و در شهریورماه نیز روی رقم ۵.۱ درصد باقی ماند. با این حال، کارشناسان تأکید می‌کنند که شاخص بخش مسکن علاوه بر اجاره، هزینه‌های آب، برق، گاز و سوخت را نیز در بر می‌گیرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی وبیناری با تأکید بر اینکه معضل مسکن ناشی از تحریم نیست، آن را مسئله‌ای مدیریتی خواند و بر لزوم حل آن تأکید کرد. محمدباقر قالیباف تصریح کرد که دولت باید از تصدی‌گری در مسکن‌سازی دست بردارد و با استفاده از روش‌های نوین تأمین مالی، طرح فروش سانتی‌متری مسکن را برای حفظ ارزش پول مردم عملیاتی کند. وی همچنین خواستار توزیع نرمال و اعطای زمین به جوانان تازه‌ازدواج‌کرده‌ای شد که فرم «ج» آن‌ها سبز است. بنا بر اظهارات وی، حدود ۴۵ تا ۶۰ درصد از هزینه ساخت مسکن مربوط به قیمت زمین در مناطق مختلف جغرافیایی است. این طرح‌ها در راستای اجرای مواد ۴۹، ۵۰ و ۵۱ قانون برنامه هفتم و قانون جهش تولید مسکن دنبال می‌شود. مسئولان بر این باورند که تسهیل دسترسی به مسکن مناسب، نقش مهمی در آرامش، فرهنگ و امنیت اجتماعی خانواده‌ها دارد.

مرکز آمار ایران فراخوان ثبت‌نام نیروی انسانی برای اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنا در سال ۱۴۰۵ را منتشر کرد. متقاضیان همکاری در رده مامور آمارگیر می‌توانند از اول تا بیستم مهرماه سال ۱۴۰۵ از طریق سامانه رسمی این مرکز ثبت‌نام کنند. این طرح سراسری از آبان‌ماه سال ۱۴۰۵ آغاز می‌شود و اجرای آن حداکثر ۴۵ روز به طول می‌انجامد. همکاری در این سرشماری به صورت تمام‌وقت است و اولویت مصاحبه با افراد بومی و کسانی خواهد بود که زودتر نام‌نویسی کنند. سامانه ثبت‌نام در هر استان پس از رسیدن تعداد متقاضیان به ۲.۵ برابر ظرفیت مورد نیاز غیرفعال خواهد شد و این همکاری تعهدی برای استخدام دائم ایجاد نمی‌کند.

فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی از اختصاص حدود هفت همت از منابع داخلی این وزارتخانه و تهاتر زمین برای تأمین وام مسکن دهک‌های اول تا چهارم خبر داد. وی با اشاره به تعهدات انباشته پنج‌ساله در حوزه مسکن و مطالبات ۸۳۶ هزار متقاضی، اعلام کرد که دولت چهاردهم توانسته است ۱۰۸ هزار واحد مسکونی حمایتی را به مردم تحویل دهد و ۱۳۰ هزار واحد را نیز تکمیل کند. وزیر راه و شهرسازی همچنین از تأمین مالی ۲۰ همتی برای تکمیل زیرساخت‌ها خبر داد و تأکید کرد که بیش از ۳۵۰ هزار واحد مسکونی هنوز به تسهیلات بانکی متصل نشده‌اند. صادق با اشاره به شرایط سخت کشور و تلاش‌های انجام‌شده در دو سال گذشته، یادآور شد که هیچ‌کدام از پروژه‌های مسکن متوقف نشده و حمایت سیستم بانکی برای پیشبرد طرح‌های حمایتی ضروری است.

علی نبیان، رئیس سازمان ملی زمین و مسکن، از تأمین زمین برای ساخت ۷۵ هزار واحد مسکن استیجاری در سراسر کشور خبر داد. در گام نخست این طرح، برنامه‌ریزی برای تأمین حدود ۱۰ هزار واحد انجام شده بود که تاکنون ساخت حدود ۵ هزار و ۸۰۰ واحد در استان‌های مختلف در دستور کار قرار گرفته است. ثبت‌نام متقاضیان در تعدادی از استان‌ها انجام شده و اقدامات اجرایی این واحدها در حال پیگیری است. بر اساس ماده ۸ این قانون، تسهیلگران و ان انبوه‌سازانی که امکان تأمین زمین دارند می‌توانند با آورده خود در این پروژه‌ها مشارکت کنند. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سایر دستگاه‌های مرتبط نیز در اجرای این طرح همکاری دارند.

بازار مسکن ملارد به عنوان یکی از قطب‌های کلیدی در غرب استان تهران، توجه سرمایه‌گذاران و متقاضیان مسکن را به خود جلب کرده است. محله سرآسیاب به دلیل پویایی بالا و قیمت‌های رقابتی، به عنوان نبض تپنده معاملات در این منطقه شناخته می‌شود. بررسی‌های میدانی در مهر ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که واحدهای مسکونی با متراژها و سال‌های ساخت مختلف در این محدوده عرضه می‌شوند. برای نمونه، یک واحد ۶۰ متری ساخت ۱۳۹۵ در خیابان صدوقی با قیمت یک میلیارد و ۵۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد. همچنین واحدی ۹۴ متری در دکتر حسابی شمالی به قیمت هفت میلیارد و ۵۰ میلیون تومان و واحدی ۱۳۰ متری در خیابان اقاقیا معامله شده است.

طرح جامع مسکن تا سال ۱۴۱۵ با هدف برآورد دقیق نیازهای آتی کشور در حال تدوین است. این پیش‌نویس صرفاً به تعداد خانه‌های موجود اکتفا نکرده و متغیرهای کلیدی نظیر تشکیل خانوارهای جدید، ساختار سنی و جنسیتی جمعیت، و وضعیت تأهل را بررسی می‌کند. محمود اولاد، مدیر تیم تدوین این طرح، اعلام کرد که داده‌های سرشماری از دهه پنجصد تاکنون و پیش‌بینی جمعیت تا سال ۱۴۳۰ مبنای محاسبات قرار گرفته است. نرخ تخریب و نوسازی واحدهای مسکونی در استان‌ها نیز به عنوان یکی از لایه‌های اصلی معادله در نظر گرفته شده است. این پژوهش تلاش می‌کند تصویر روشنی از چگونگی زندگی خانوارها و نیازهای مسکن در دهه‌های آینده ارائه دهد.

محله نارمک در شرق تهران به دلیل بافت پایدار و تقاضای بالا، به یکی از مقصدهای اصلی سرمایه‌گذاران و خریداران مسکن تبدیل شده است. بازار مسکن این منطقه شاهد شکاف میان واحدهای قدیمی‌ساز و سازه‌های مدرن است و خریداران بیشتر به دنبال واحدهای بااصالت و بازسازی‌شده هستند. رصدهای میدانی نشان می‌دهد که یک واحد ۱۲۵ متری سه‌خوابه ساخت سال ۱۴۰۴ با قیمت ۵۹ میلیارد تومان و یک واحد ۱۰۰ متری دوخوابه ساخت سال ۱۳۹۶ با قیمت ۲۰ میلیارد تومان فایل شده‌اند. همچنین واحد ۱۳۵ متری سه‌خوابه ساخت سال ۱۴۰۰ به قیمت ۴۳ میلیارد تومان و واحد ۷۳ متری دوخوابه ساخت سال ۱۳۸۵ به قیمت ۱۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان به فروش می‌رسند. این منطقه به واسطه دسترسی‌های مناسب، پتانسیل بالایی در حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل میان امنیت سرمایه و رفاه زندگی دارد.

بانک مرکزی بر اساس بخشنامه جدید، فرایند جایگزینی چک‌های رمزدار با چک‌های تضمین‌شده را در دو مرحله اجرایی می‌کند. طبق این طرح، از ابتدای ۷ مهرماه ۱۴۰۵ صدور هرگونه چک رمزدار بین‌بانکی ممنوع شده و شعب بانک‌ها موظف به صدور چک‌های تضمین‌شده خواهند بود. مشتریان می‌توانند اصالت این چک‌ها را به‌صورت برخط از طریق سامانه صیاد استعلام کنند. در مرحله دوم طرح که از ابتدای دی‌ماه ۱۴۰۵ آغاز می‌شود، تبادل چک‌های رمزدار در سامانه چکاوک نیز متوقف خواهد شد. پس از این تاریخ، دارندگان چک‌های رمزدار برای دریافت وجه تنها می‌توانند با مراجعه حضوری به شعب و طی تشریفات قانونی، حداکثر ظرف ۳ روز کاری اقدام کنند. بانک مرکزی تأکید کرده است که وجه چک‌های تضمین‌شده به‌صورت آنی و بدون وقفه به حساب ذینفعان کارسازی می‌شود.

فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، از پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن به آسیب‌دیدگان جنگ خبر داد. وی اعلام کرد که بانک مسکن این تسهیلات را در کمتر از یک هفته برای تأمین محل سکونت موقت متقاضیان پرداخت کرده است. به گفته صادق، مسئولیت بازسازی خانه‌های مسکونی آسیب‌دیده به جز در کلان‌شهرها به بنیاد مسکن واگذار شده است. وزیر راه همچنین اشاره کرد که در جریان جنگ بیش از ۲۷ فرودگاه کشور مورد هدف قرار گرفتند و بخش‌هایی از آن‌ها آسیب دید، اما بازسازی آن‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شد. وی در پایان به فعالیت بدون تعطیلی بندر چابهار حتی در ایام نوروز و عید فطر اشاره کرد.

وزیر راه و شهرسازی از بازسازی سریع فرودگاه‌های آسیب‌دیده و پرداخت تسهیلات مسکن در کمتر از یک هفته خبر داد. فرزانه صادق اعلام کرد که بیش از ۲۷ فرودگاه کشور هدف قرار گرفته بودند و باندها و ترمینال‌های آن‌ها آسیب دیدند. با تلاش‌های انجام‌گرفته، بازسازی فرودگاه‌ها با سرعت بالا صورت گرفت و پس از بازگشایی آسمان، پروازها از سر گرفته شدند. ترمیم سریع باندهای فرودگاهی در شهرهایی مانند تبریز و اصفهان با موفقیت به پایان رسید. در حوزه مسکن نیز روند پرداخت تسهیلات به متقاضیان در کمتر از یک هفته انجام شد. این اقدامات به منظور تسریع در روند بازسازی و حمایت از شهروندان صورت گرفته است.

مهران فدوی، رئیس انجمن انبوه‌سازان استان گلستان، در نشست خبری خود به تشریح چالش‌های جدی بازار مسکن از جمله افزایش هزینه‌های ساخت و کاهش قدرت خرید مردم پرداخت. وی با اشاره به تورم شدید اعلام کرد که هزینه‌های مربوط به نیروی کار نسبت به سال گذشته تقریباً دو برابر شده است. فدوی به عنوان نمونه اشاره کرد که هزینه تأمین صبحانه کارگران از ۵۰ تا ۷۰ هزار تومان در سال گذشته به بیش از ۲۰۰ هزار تومان در سال جاری رسیده است. او همچنین از رشد چندبرابری قیمت مصالح ساختمانی از جمله فولاد خبر داد که فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد می‌کند. رئیس انجمن انبوه‌سازان گلستان با توجه به محدودیت زمین در شهرهای شمالی، راهکار کاهش قیمت مسکن را حرکت به سمت بلندمرتبه‌سازی دانست. وی تأکید کرد که باید با توجه به شرایط جغرافیایی و زیرساختی هر منطقه، الگوهای بومی برای تأمین مسکن طراحی و اجرا شود.

علی نبیان، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، از اقدامات انجام‌شده برای تأمین زمین در راستای قانون جهش تولید مسکن خبر داد. وی اعلام کرد که از ابتدای ابلاغ این قانون تاکنون، ۹۳ هزار و ۱۲۹ هکتار زمین در سطح کشور شناسایی شده که ۵۶ هزار و ۹۲۱ هکتار از آن‌ها به شهرها الحاق شده است. همچنین ۱۴۶ هزار و ۲۷۸ هکتار از اراضی منابع طبیعی در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن قرار گرفته است. از سوی دیگر، ۳۱ هزار و ۱۵۴ هکتار زمین از طریق توافق با اشخاص حقیقی و حقوقی شناسایی شده که ۱۰ هزار و ۴۸۳ هکتار آن مجوزهای لازم را دریافت کرده است. وی همچنین به توافق با نیروهای مسلح برای تأمین ۱۱ هزار و ۳۰۰ هکتار زمین اشاره کرد. علاوه بر این، حدود ۱۴ هزار و ۵۰ هکتار زمین مازاد سایر دستگاه‌های دولتی نیز شناسایی شده است.

بررسی بازار مسکن تهران نشان می‌دهد که بسیاری از آگهی‌های فروش، به‌ویژه در مناطق جنوبی شهر، هفته‌ها پس از عرضه اولیه همچنان در بازار باقی می‌مانند. برای نمونه، یک آپارتمان ۴۷ متری در مهرآباد جنوبی با قیمت ۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان، پس از ۲۲ روز با استفاده از روش «نردبان» دوباره در صدر آگهی‌ها قرار گرفته است. این پدیده که در آن آگهی‌های قدیمی دوباره به‌روزرسانی می‌شوند تا در نگاه اول تازه به نظر برسند، در مناطق دیگر مانند هروی نیز با نمونه‌های مشابه مشاهده شده است. مجید صالحی، فعال بازار مسکن، دو دلیل اصلی برای ماندگاری طولانی این فایل‌ها ذکر می‌کند: نخست، کمبود امکاناتی مانند آسانسور یا پارکینگ که جذابیت واحد را کاهش می‌دهد، و دوم، قیمت‌های پیشنهادی بالا توسط فروشندگان یا واسطه‌ها. این وضعیت نشان‌دهنده عدم تطابق قیمت‌های درخواستی با شرایط واقعی بازار در برخی مناطق است.

سقف وام خرید مسکن برای زوجین در تهران به دو میلیارد تومان افزایش یافته است، اما محاسبات نشان می دهد که این مبلغ تنها حدود ۱۱.۷ درصد از بهای یک واحد ۸۰ متری را پوشش می دهد. میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در پایتخت حدود ۲۱۳ میلیون تومان برآورد شده و خرید یک واحد ۸۰ متری به بودجه ای حدود ۱۷ میلیارد و ۴۰ میلیون تومان نیاز دارد. متقاضیان باید پیش از دریافت وام، مبلغ ۳۹۱ میلیون و ۶۸۴ هزار تومان برای خرید چهار هزار برگه اوراق تسه بپردازند که ارزش خالص وام را به حدود یک میلیارد و ۶۰۸ میلیون تومان کاهش می دهد. این وام با نرخ سود ۲۲.۵ درصد و دوره بازپرداخت ۱۲ ساله، ماهانه حدود ۴۰ میلیون و ۲۷۵ هزار تومان قسط دارد و مجموع بازپرداخت آن به حدود پنج میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان می رسد. در نتیجه، سود این تسهیلات حدود ۱۹۰ درصد از مبلغ اولیه وام خواهد بود و هزینه تامین مالی آن از چهار میلیارد و ۱۹۱ میلیون تومان فراتر می رود. متقاضیان تهرانی برای خرید خانه با این وام نیازمند بیش از ۱۵ میلیارد تومان آورده نقدی هستند.

گزارش جدید مهرماه ۱۴۰۵ از بازار مسکن تهران نشان می‌دهد محله زعفرانیه همچنان به‌عنوان امن‌ترین پناهگاه سرمایه‌های کلان و نمادی از ثبات سرمایه شناخته می‌شود. با وجود نوسانات اقتصادی و رکود در برخی مناطق پایتخت، این منطقه به‌دلیل تقاضای هدفمند و متکی بر نقدینگی شخصی، مقاومت بالایی در برابر کاهش قیمت‌ها نشان داده است. بررسی الگوی خریداران در این محله از تغییر ذائقه به سمت واحدهای نوساز، هوشمند و دارای امکانات مدرن معماری حکایت دارد. این تمایل فزاینده به پروژه‌های جدید، فشار قیمتی را بر واحدهای مدرن افزایش داده و شکاف قیمتی میان آپارتمان‌های قدیمی و نوساز را عمیق‌تر کرده است. تنوع در متراژها از واحدهای میان‌متراژ تا ویلاهای مجلل باعث پویایی مداوم زنجیره معاملات در زعفرانیه شده است. تحلیلگران معتقدند به‌دلیل ارزش بالای زمین و محدودیت در توسعه ساخت‌وساز، روند پایداری و صعودی قیمت‌ها در این محله شمالی تهران ادامه خواهد یافت.

بازار اجاره مسکن در محله جنت‌آباد واقع در غرب تهران، این روزها با تنوع متراژ و انعطاف‌پذیری در نحوه پرداخت به یکی از کانون‌های پرتقاضا تبدیل شده است. این محدوده با برخورداری از دسترسی‌های مناسب به بزرگراه‌های اصلی مانند همت و حکیم، گزینه‌ای محبوب برای خانواده‌ها محسوب می‌شود. مالکان و مستأجران امروزه به سمت قراردادهای منعطف و تعدیل در مبالغ ودیعه و اجاره‌بها گرایش پیدا کرده‌اند. واحدهای دو و سه خوابه در این منطقه بیشترین تقاضا را به خود اختصاص داده‌اند. کارشناسان املاک معتقدند انتخاب جنت‌آباد سرمایه‌گذاری مناسبی برای حفظ استانداردهای زندگی و مدیریت هزینه‌ها است. این منطقه توانسته میان زندگی لوکس و سکونت اقتصادی تعادل مطلوبی برقرار کند. نوسانات اقتصادی و تورم تأثیر محسوب‌شدنی بر کاهش تقاضای این محله نداشته است. بررسی دقیق فایل‌های نوساز و بازسازی‌شده بهترین راهکار برای ورود به بازار اجاره این منطقه است.

سید محسن فاضلیان، عضو هیئت‌مدیره بانک مسکن، با اشاره به تمهیدات اجرایی سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵، ارتقای نظام آماری کشور به مدلهای نوین ترکیبی را از ضرورتهای سیاست‌گذاری بخش مسکن دانست. وی تاکید کرد که اتکا به روشهای سنتی و پیمایشهای میدانی، علاوه بر هزینههای سنگین، با فاصله زمانی میان تولید آمار و تصمیم‌گیری همراه است. با بهره‌گیری از پایگاه‌های داده ثبتی‌مبنا و تقاطع اطلاعات دستگاههای متولی نظیر سامانه املاک و اسکان، پست و ثبت احوال، خطای تخصیص منابع به حداقل می‌رسد. این رویکرد تحولی به بانک تخصصی مسکن اجازه می‌دهد تسهیلات ساخت، ودیعه و نوسازی بافتهای ناکارآمد را بر اساس نیاز واقعی تنظیم کند. بانک مسکن با هماهنگی مرکز آمار ایران، همراهی با ستاد سرشماری را در دستور کار دارد تا پایگاه داده مسکن با بالاترین دقت محقق شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران از کلید خوردن تحویل مسکن‌های استیجاری در پایتخت از ماه آبان خبر داد. در قالب این طرح، ۱۵۰۰ واحد مسکونی در شهر تهران و شهرهای جدید تأمین شده است. پرونده‌های متقاضیان این طرح تشکیل شده و هم‌اکنون در مرحله پالایش دستی قرار دارد. این اقدام به عنوان خبری خوش برای مستاجران تهرانی ارزیابی می‌شود تا بخشی از نیاز بازار مسکن پوشش داده شود. جزئیات بیشتر درباره نحوه واگذاری و شرایط نهایی متقاضیان متعاقباً اعلام خواهد شد.

علیرضا نوین، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اشاره به لزوم ورود جدی‌تر بانک‌ها به پروژه‌های مسکن ملی، از عملکرد ضعیف سیستم بانکی در این حوزه انتقاد کرد. بر اساس قانون، بانک‌ها موظف هستند ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد میانگین تحقق این تکلیف حتی با ارفاق کمتر از ۱۵ درصد بوده است. وی تأکید کرد که بانک‌های متخلف باید مشمول جریمه شده و این مبالغ به صندوق ملی مسکن واریز شود. این نماینده مجلس اجرای پروژه هزار واحدی الغدیر توسط بانک گردشگری را اقدامی مثبت و الگویی مناسب برای ساخت مسکن اقشار کم‌درآمد و زوج‌های جوان دانست. وی ابراز امیدواری کرد که با تأمین مالی مناسب و استفاده از فناوری‌های جدید، سایر پروژه‌های نیمه‌تمام نهضت ملی مسکن نیز به سرانجام برسند.

بازارهای دارایی در مهرماه ۱۴۰۵ تحت تأثیر نرخ ارز، تورم و تحولات سیاسی روزهای پرنوسانی را سپری می‌کنند و کارشناسان سناریوهای متفاوتی برای آینده آن‌ها متصور هستند. پیام الیاسکردی، تحلیلگر بازارهای مالی، پیش‌بینی کرده است که با وجود تورم ۹۰ درصدی و رشد نقدینگی ۵۴ درصدی، نرخ دلار تا پایان سال از ۳۰۰ هزار تومان عبور کند. به گفته این کارشناس، در پی رشد دلار، قیمت هر گرم طلا نیز می‌تواند به محدوده ۲۷ تا ۳۵ میلیون تومان برسد. امیرمحمد گلوانی، دیگر پژوهشگر اقتصادی، نیز با بررسی روندهای ۱۵ سال گذشته اظهار داشت که حدود ۸۰ درصد از رشد نرخ دلار و طلا معمولاً در فاصله شهریور تا بهمن رخ می‌دهد. او افزود که شاخص کل بورس در سه ماه اخیر نزدیک به ۱۰۰ درصد رشد داشته است اما از این پس با شیب کمتری به حرکت خود ادامه خواهد داد. همچنین نرخ دلار مرکز مبادله که از ۷۰ هزار تومان رسیده بود، اکنون از مرز ۱۶۰ هزار تومان عبور کرده است. کارشناسان بر این باورند که تنش‌های سیاسی و نظامی می‌تواند سرمایه‌ها را بیشتر به سمت دارایی‌های دلارمحور هدایت کند.

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بسته حمایتی ویژه‌ای را برای خانه‌دار کردن کارگران دهک‌های یک تا چهار درآمدی در سراسر کشور طراحی کرده است. این بسته شامل واگذاری زمین رایگان، وام ساخت پانصد میلیون تومانی با بازپرداخت بیست‌ساله و کمک بلاعوض دویست میلیون تومانی است. محمدحسین رحمانی خلیلی، معاون برنامه‌ریزی بنیاد مسکن، اعلام کرد که این تسهیلات با سود پنج درصد پرداخت می‌شوند. همچنین کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی در صورت مشارکت در ساخت مسکن کارکنان از معافیت‌های مالیاتی بهره‌مند خواهند شد. زمین‌های رایگان ارائه‌شده نقش مهمی در کاهش بیش از پنجاه درصدی هزینه‌های ساخت مسکن کارگران دارند. این طرح با هدف هم‌افزایی منابع و استفاده از دارایی‌های راکد صنایع اجرا می‌شود.

بولتن هفتگی دورنمای بازارها سه‌سناریوی مختلف را برای آینده بازار مسکن در کوتاه‌مدت بررسی کرده است. قیمت دلاری مسکن در حال حاضر زیر یک‌هزار دلار در مترمربع است، در حالی که میانگین سال‌های اخیر آن بالای ۱۲۰۰ دلار قرار داشت. همچنین در این گزارش به بررسی انتظارات تورمی، اثرات احتمالی دلار و نظرسنجی از مدیران سرمایه‌گذاری پرداخته شده است. نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد که ۳۶ درصد از مدیران معتقدند وضعیت بلاتکلیفی مرتبط با آینده جنگ تا پایان پاییز ادامه خواهد داشت. تحلیلگران بازار سرمایه نیز بر این باورند که ظرفیت شتاب‌گیری قیمت دلار در هفته‌های آتی محدود خواهد بود.

صندوق ملی مسکن هزار میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به واحدهای مسکونی اختصاص داد. خسرو مختاری، رئیس هیئت عامل این صندوق، گفت که این وام‌ها به مبلغ دویست میلیون تومان به واحدهای با پیشرفت فیزیکی بالای هشتاد درصد پرداخت می‌شوند. تمرکز اصلی صندوق بر تکمیل واحدهایی است که در آستانه بهره‌برداری قرار دارند. این رویکرد با هدف افزایش اثربخشی منابع و تسریع در خانه‌دار شدن متقاضیان اتخاذ شده است. همچنین منابع صندوق متناسب با پیشرفت واقعی پروژه‌ها توزیع می‌شود. این اقدام از پراکندگی اعتبارات جلوگیری خواهد کرد.

بازار مسکن تهران شاهد تغییرات چشمگیری در قیمت خانه‌های نوساز و تا ده سال ساخت است. بر اساس گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، در مناطق پرتقاضای ۲، ۴، ۵ و ۲۲، متوسط قیمت پیشنهادی آپارتمان‌ها به حدود ۳۲۸ میلیون تومان در هر مترمربع رسیده است. این ارقام نشان می‌دهد که خرید یک واحد مسکونی نوساز با متراژ ۹۰ مترمربع در این مناطق، نیازمند بودجه‌ای حدود ۲۹ میلیارد تومان است. این تغییرات قیمتی، فاصله میان مناطق مختلف پایتخت را بیش از پیش نمایان کرده است. کارشناسان مسکن وضعیت این مناطق را به صورت مستمر زیر ذره‌بین قرار می‌دهند. تحولات بازار مسکن تأثیر مستقیمی بر قدرت خرید متقاضیان مصرفی گذاشته است. روند صعودی قیمت‌ها در ماه‌های اخیر بسیاری از خریداران را با چالش مواجه کرده است. بررسی‌ها حاکی از آن است که قیمت پیشنهادی مالکان بالاتر از توان واقعی خرید متقاضیان است.

صندوق ملی مسکن شیوه تخصیص منابع خود را تغییر داده و اولویت را به پروژه‌های با پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد اختصاص داده است. خسرو مختاری، رئیس هیأت عامل این صندوق، اعلام کرد که هزار میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان برای هر واحد مسکونی در نظر گرفته شده است. این سیاست با هدف جلوگیری از پراکندگی اعتبارات و رساندن سریع‌تر واحدهای نزدیک به تکمیل به مرحله بهره‌برداری اجرا می‌شود. همچنین تأمین زیرساخت‌های آب، برق و فاضلاب نیز متناسب با پیشرفت پروژه‌ها انجام خواهد گرفت. مطالبات سنواتی صندوق از پروژه‌های گذشته نیز استمهال و تقسیط خواهد شد تا فشار بازپرداخت کاهش یابد. این تغییر رویکرد به معنای حرکت از توزیع گسترده منابع به سمت تکمیل اولویت‌دار پروژه‌های نیمه‌تمام است.

سمیه ترکمان، وکیل دادگستری و مشاور حقوقی، در گفتگویی به بررسی قوانین مهم مربوط به ابطال و انحلال قرارداد اجاره مسکن پرداخت. وی تصریح کرد که فوت موجر یا مستأجر به طور کلی موجب انحلال قرارداد نمی‌شود و تعهدات به وراث منتقل می‌گردد، مگر اینکه شرط مباشرت یا حیات قید شده باشد. به گفته این مشاور حقوقی، وجود عیوبی که موجب نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع شود حق فسخ ایجاد می‌کند و در صورت سلب کامل قابلیت انتفاع، اجاره باطل می‌شود. ترکمان اشاره کرد که در صورت امتناع موجر از تحویل ملک و عدم امکان اجبار وی، مستأجر حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. همچنین تغییر کاربری غیرمجاز توسط مستأجر یا عدم اجازه بازدید در صورت شرط شدن در متن قرارداد، اختیارات حقوقی خاصی نظیر فسخ را برای موجر ایجاد می‌نماید. وی در پایان یادآور شد که مستأجر موظف به تحویل ملک در وضع اولیه است و در صورت عدم تخلیه به موقع، موجر می‌تواند از طریق تودیع ودیعه در دادگستری، خسارات و اجور معوقه را مطالبه کند.

بانک مرکزی در مصوبه جدید خود، سقف تسهیلات خرید مسکن را برای متقاضیان انفرادی در تهران به ۱ میلیارد تومان، در مراکز استان‌ها به ۸۰۰ میلیون تومان و در سایر مناطق به ۶۰۰ میلیون تومان افزایش داد. با این حال، کارشناسان اقتصادی از جمله محمود اولاد معتقدند این افزایش با توجه به رشد قیمت مسکن که میانگین مترمربع در تهران از ۲۰۰ میلیون تومان عبور کرده، بسیار ناچیز است. طبق تحلیل‌ها، وام یک میلیارد تومانی تنها توان خرید حدود ۴ تا ۵ مترمربع آپارتمان را دارد. اولاد تأکید می‌کند که افزایش رقم وام به تنهایی مشکل تأمین مالی را حل نمی‌کند، زیرا توان بازپرداخت خانوارها نیز به دلیل کاهش قدرت اقتصادی کاهش یافته است. او پیشنهاد می‌دهد که تسهیلات باید سهم قابل توجهی از قیمت کل خانه را پوشش دهد تا کارایی داشته باشد.

اوج‌گیری بازدهی اوراق قرضه در جهان زنگ خطری جدی برای بازار مسکن در آمریکا و اروپا به شمار می‌رود. براساس گزارش نشریه اکونومیست، شاخص اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا با عبور از آستانه ۵ درصد به رکوردی بی‌سابقه در دو دهه گذشته دست یافته است. در همین حال، ارزش واقعی خانه‌ها در استرالیا حتی از سقف دوران همه‌گیری پیشی گرفته و در محله‌های سانفرانسیسکو نیز قیمت مسکن ظرف یک سال جهشی ۲۰ درصدی را ثبت کرده است. تحلیلگران بانک یوبیاس برآورد می‌کنند که سودآوری انبوهسازان در بریتانیا سال آینده به حضیضی بی‌سابقه از دوران بحران مالی ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ فرو خواهد غلتید. با وجود این، سه عامل اصلی شامل نوع وام‌های مسکن، توان مالی خانواده‌ها و وضعیت عرضه، میزان آسیب‌پذیری بازار مسکن در کشورهای ثروتمند را در برابر افزایش نرخ بهره تعیین می‌کنند.