دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری توسط شورای رقابت دستخوش اصلاح شد و نرخ ارز مورد استفاده در محاسبه قیمت تمامشده تغییر کرد. پیشتر میانگین یکماهه نرخ ارز حوالهای تجاری ملاک عمل بود، اما رویه جدید مسیر انتقال هزینههای واقعی ارزی را به فاکتور نهایی خریداران هموارتر میسازد. پذیرش نرخهای ارزی بالاتر در بهای تمامشده پرسشهای فراوانی پیرامون شفافیت این سازوکار و راستیآزمایی دقیق هزینهها پدید آورده است. بخش دیگری از این اصلاحیه به تعیین خودروهای مرجع خارجی اختصاص دارد و وزارت صمت میتواند از نهادهای تخصصی داخلی برای شناسایی خودروهای مشابه بهره ببرد. کارشناسان بر این باورند که ساماندهی واقعی بازار نیازمند ایجاد بستری رقابتی، تداوم واردات اصولی و رفع موانع انحصاری در ساختار تولید است.
