قراردادهای فروش خودرو در ایران با ایجاد عدم توازن میان خودروساز و خریدار، چالش‌های حقوقی متعددی را برای مصرف‌کنندگان ایجاد کرده است. در بسیاری از این قراردادها، خودروسازان با گنجاندن شروطی، مسئولیت خود را در قبال تأخیر در تحویل یا پرداخت خسارت محدود می‌کنند. برای نمونه، توقف محاسبه جریمه تأخیر پس از تخصیص شماره شاسی، حتی پیش از تحویل فیزیکی خودرو، از جمله مواردی است که حقوق مشتری را تضییع می‌کند. همچنین، مبنا قرار دادن تنها بخشی از مبلغ پرداختی برای محاسبه جریمه و تعیین تهران به عنوان محل رسیدگی به اختلافات، هزینه‌های پیگیری را برای خریداران افزایش داده است. کارشناسان معتقدند برای حمایت واقعی از مصرف‌کننده، ملاک اصلی باید تحقق کامل تعهدات فروشنده باشد، نه صرف عبور از مراحل اداری.
