هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بخشهایی از مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی درباره مهریه و محکومان مالی را مغایر با سیاستهای کلی نظام تشخیص داد. این جلسه به ریاست عباسعلی کدخدایی و با حضور نمایندگان قوای سهگانه و وزیر دادگستری برگزار شد. طبق این مصوبه، استفاده از سامانههای الکترونیکی برای نظارت بر محکومان مالی و جایگزینی حبس با نظارت دیجیتال پیشبینی شده بود. همچنین بر اساس تبصرههای بررسیشده، تخلفات مکرر از محدوده نظارت الکترونیکی میتوانست به حبس منتهی شود. توسعه سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه موسوم به سهام نیز برای شناسایی برخط دارایی محکومان در نظر گرفته شده بود. دستگاههای اجرایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شده بودند بستر استعلام آنی اموال را فراهم کنند. این مصوبه همچنین دسترسی به کارشناسان کشیک را برای بازداشتهای خارج از وقت اداری پیشبینی کرده بود. با این حال، اعضای هیأت نظارت ماده یک و مواد مرتبط دیگر را رد کردند.