روند طولانی تعویض سندهای دفترچه‌ای با سندهای تک‌برگ و مغایرت آدرس‌ها در اسناد جدید، مالکان و شهروندان را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. زمان صدور سند تک‌برگ از دو هفته به دو ماه افزایش یافته و مالکان بدون دریافت سند سبز اجازه فروش ملک خود را ندارند که این موضوع معاملات ملکی را با مشکل روبه‌رو ساخته است. نبود ارتباط شبکه‌ای و تقاطع اطلاعاتی میان ۱۰ سامانه مختلف ملکی در ۸ دستگاه دولتی و قضایی، عامل اصلی بروز تناقض در داده‌ها و درج آدرس‌های مغایر برای یک واحد مسکونی است. شهرداری تهران، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، صمت، کشور، ارتباطات و اقتصاد به همراه سازمان ثبت اسناد به داده‌های ملکی دسترسی دارند اما این اطلاعات غالبا قدیمی و ناسازگار است. فاطمه غلامی، وکیل متخصص حوزه ملکی، ضمن تایید ناکارآمدی و ناهماهنگی سامانه‌های اطلاعاتی، بر ضرورت یکپارچه‌سازی و ارتباط دادهای میان آن‌ها تاکید کرد. دفترداران نیز ناچارند به جای دریافت کدپستی معتبر از سامانه، به خوداظهاری پرمخاطره مالکان اتکا کنند که امنیت حقوقی معاملات را کاهش می‌دهد. این وضعیت پیچیده بر خلاف هدف اولیه تسریع و دقت در معاملات، فرآیند اثبات مالکیت را برای شهروندان سخت‌تر کرده است. اصلاح این فرآیند مستلزم همکاری دستگاه‌های متولی و ایجاد زیرساخت ارتباطی یکپارچه برای دسترسی سریع به سند رسمی بدون اشکال است.
