ماکسیم ساادا، رئیس گروه کانال پلاس، هشدار داد که اگر دولت فرانسه طرح دو برابر کردن مالیات بر ارزش افزوده (VAT) برای اشتراک‌های تلویزیونی را اجرا کند، این شرکت از قرارداد سرمایه‌گذاری ۱ میلیارد یورویی خود با صنعت سینمای فرانسه عقب‌نشینی خواهد کرد. این طرح پیشنهادی دولت، نرخ مالیات را از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد افزایش می‌دهد که سالانه حدود ۲۰۰ میلیون یورو هزینه اضافی برای کانال پلاس خواهد داشت. ساادا تأکید کرد که تعهد این گروه به سینما مشروط به نرخ مالیات کاهش‌یافته است و در صورت تغییر، قرارداد با سازمان‌های سینمایی باطل می‌شود. در صورت لغو این سرمایه‌گذاری، مشارکت سالانه کانال پلاس در سینما می‌تواند از ۱ میلیارد یورو به حدود ۵۰ میلیون یورو کاهش یابد. این تصمیم در حالی اتخاذ می‌شود که دولت فرانسه به دنبال کاهش بدهی‌های رو به رشد خود است.
