بر اساس اسناد دادگاهی تازه منتشر شده، وزارت امنیت داخلی ایالات متحده متهم است که اطلاعات و تصاویر ناظران اعتراضات را در پایگاه دادهای به نام سیستم مدیریت پروندههای تحقیقی ذخیره کرده است. این سامانه توسط شرکت پالانتییر طراحی شده و مأموران از آن برای ارعاب و علامتگذاری ناظران استفاده کردهاند. شاکیان این پرونده که نمایندگی گروهی از ناظران را بر عهده دارند، دولت را به رفتار با شهروندان به عنوان مظنونان جنایی متهم کردهاند. مأموران ادعا میشود که با بررسی پلاک خودروها و استفاده از ابزارهای تشخیص چهره، به پروندهسازی علیه معترضان پرداختهاند. وزارت امنیت داخلی این دعاوی را بیاساس خوانده و هرگونه پایگاه داده تروریستهای داخلی را رد کرده است. وکلای شاکی خواستار توقف این رویه غیرقانونی توسط دادگاه شدهاند.