عربستان سعودی در سال ۲۰۱۶ با رونمایی از «چشمانداز ۲۰۳۰» وعده داد اقتصاد خود را از وابستگی به نفت رها کند و سهم بخش خصوصی و درآمدهای غیرنفتی را به شدت افزایش دهد. اما تداوم جنگ یمن و بحرانهای منطقهای از جمله تنشهای اخیر، چالشهای سنگینی را بر اقتصاد این کشور تحمیل کرده است. فشارهای مالی باعث شده تا ریاض مقیاس پروژههای عظیمی مانند «نئوم» و «المکعب» را کاهش دهد یا برخی طرحها را متوقف کند. آمارهای اداره کل آمار عربستان نشان میدهد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۶ میلادی در مقایسه با سالانه ۴.۷ درصد کاهش یافته است. فعالیتهای نفتی این کشور در این بازه زمانی ۲۴.۸ درصد افت داشته و در مقابل، فعالیتهای غیرنفتی تنها ۰.۹ درصد رشد کردهاند. طرحهای بزرگ ساختوساز اکنون با هزینههای سنگین تامین مالی و بازدهی نامشخص روبهرو هستند. توقف موقت پروژه المکعب و هزینههای گزاف فسخ قراردادهای نئوم نمونهای از این رکود است. محدودیتهای مالی و اختلالات در صادرات نفت، مسیر توسعه اقتصادی ریاض را به شدت کند کرده است.