یک فعال کارگری معتقد است که دستمزد کارگران نه علت تورم، بلکه قربانی اصلی آن است و افزایش مزد تأثیر ناچیزی در ایجاد تورم دارد. مطالعات مؤسسه کار و تأمین اجتماعی و سازمان بینالمللی کار نشان میدهد که رابطهای میان افزایش دستمزد و تورم وجود ندارد. به گفته او، تورم ناشی از ناترازیهای بانکی، کسری بودجه و شوکهای ارزی است که فشار مضاعفی بر معیشت کارگران وارد میکند. فریز شدن مزدها در شش ماه گذشته نیز نتوانست مانع از رشد تورم و آب رفتن سفره کارگران شود. این یادداشت تأکید میکند که دولت به جای انکار حقوق کارگران، باید به سراغ ظرفیتهای قانونی خاکخورده مانند تسهیم منافع برود. بندهای قانونی ماده ۴۱ و ماده ۴۷ قانون کار، بستر مناسبی برای پاداش افزایش تولید و شراکت کارگران در سود کارگاهها فراهم میکنند. واگذاری سهام ترجیحی کارگری بر اساس سیاستهای اصل ۴۴ نیز راهکاری قانونی است که تاکنون به فراموشی سپرده شده است.
