جمهوری اسلامی ایران پرونده فشار اقتصادی آمریکا را به سازمان ملل متحد ارجاع داد تا نسبت به پیامدهای آن بر زندگی غیرنظامیان هشدار دهد. این سند حقوقی، کارزار فشار اقتصادی آمریکا را در پیوند با اقدامات نظامی بررسی کرده و بر آسیبهای ناشی از محدودیتهای بانکی، مالی، حملونقل هوایی و دریایی تأکید دارد. ایران همچنین پدیده «فراپایبندی» را مطرح کرده است که در آن بازیگران اقتصادی برای اجتناب از برخورد با آمریکا، فراتر از الزامات تحریمها از ارائه خدمات ضروری به ایران خودداری میکنند. این گزارش به تأثیرات منفی این اقدامات بر دسترسی مردم به غذا، دارو، آموزش و خدمات پزشکی اشاره دارد. در نهایت، از سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل خواسته شده تا آثار حقوقی و انسانی این تروریسم اقتصادی را بررسی و از دسترسی مردم به نیازهای اساسی حمایت کنند.
