معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه با انتقاد از سازوکارهای فعلی، اعلام کرد که این وزارتخانه با اصل پیمانسپاری ارزی و همچنین قیمتگذاری دستوری مخالف است. وی تأکید کرد که تجربه تاریخی نشان داده است این ابزارها به جای حمایت از تولید، منجر به تخریب صادرات، نابودی مشاغل و از بین رفتن مزیتهای رقابتی کشور میشوند. معاون وزیر خاطرنشان کرد که صادرکنندگان نباید به عنوان قاچاقچی شناخته شوند و قوانین صادراتی نباید دستوپاگیر باشند. وی از دولت خواست تا در مواجهه با این چالشهای فراگیر، یک موضع هماهنگ و قاطع اتخاذ کند. این اظهارات نشاندهنده تلاش برای اصلاح ساختارهای مالی در حوزه تجارت خارجی است.
