دیدار رئیس‌جمهور با نخست‌وزیران بنگلادش و نروژ

بر اساس احکام برنامه هفتم پیشرفت، فرآیند بررسی و تعیین تکلیف برای واگذاری بخشی از سهام صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی و شرکت‌های تابعه آن آغاز شده است. در جلسه‌ای با حضور معاون وزیر اقتصاد و مدیران ارشد، نحوه استفاده از ظرفیت‌های سازمان خصوصی‌سازی برای اجرای بندهای «پ» و «ت» ماده ۲۸ قانون بررسی شد. طبق این قانون، صندوق‌های بازنشستگی موظف به واگذاری بخشی از سهام خود با شرایط مشخص برای کاهش ناترازی مالی و کاهش وابستگی به بودجه عمومی هستند. شرکت‌های مشمول واگذاری باید بیش از ۲۰ درصد سهام صندوق را داشته باشند و ارزش سهام آن‌ها کمتر از ۳۰۰ برابر سقف نصاب معاملات متوسط باشد. برای سال ۱۴۰۵، این سقف ارزشی حدود ۱٬۲۶۹ میلیارد تومان برآورد می‌شود. اولویت نخست برای عرضه این سهام، فروش در بورس و فرابورس و در صورت عدم موفقیت، استفاده از روش مزایده عمومی یا مذاکره است.

بازارهای دارایی در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ تحت تأثیر نوسانات ارزی و انتظارات تورمی روزهای پرالتهابی را پشت سر گذاشتند. نرخ دلار آزاد با ثبت رشد حدود ۴۷ درصدی از ۱۵۷ هزار و ۵۷۰ تومان در ابتدای فروردین به ۲۳۲ هزار و ۴۱۰ تومان در پایان شهریور رسید. طلای ۱۸ عیار نیز با افزایشی حدود ۳۷.۳ درصدی از ۱۷ میلیون و ۴۲۹ هزار تومان به نزدیک ۲۴ میلیون تومان در هر گرم صعود کرد. این در حالی است که اونس جهانی طلا در همین مدت با کاهش حدود ۲.۹ درصدی مواجه شد و به ۴۳۵۹ دلار رسید. واگرایی میان قیمت طلای داخلی و اونس جهانی نشان‌دهنده تأثیر مستقیم نرخ ارز و متغیرهای داخلی بر بازار است. کارشناسان بر این باورند که تشدید فشارهای سیاسی و ریسک‌های تجاری نقش اصلی را در نوسانات بازارها ایفا کرده‌اند. سرمایه‌گذاران در این شش ماه تلاش کردند با ورود به بازارهای طلا و ارز دارایی‌های خود را حفظ کنند.

طرح آزمایشی انتقال سهمیه بنزین از کارت سوخت به کارت بانکی از اول مهرماه در پنج استان کشور آغاز شده است. بر اساس این طرح که به گفته عبدالحسین همتی، دبیر کمیسیون انرژی مجلس، سهمیه ۶۰ لیتری با نرخ ۱۵۰۰ تومان و سهمیه ۵۰ لیتری با نرخ ۳۰۰۰ تومان را شامل می‌شود، سهمیه به کارت بانکی مالک یا بهره‌بردار متصل می‌گردد. استفاده از کارت بانکی دیگران برای دریافت سهمیه امکان‌پذیر نیست و کارت باید حتماً به عنوان بهره‌بردار در سامانه ثبت شده باشد. این طرح قرار است تا پایان سال و پس از بررسی نتایج مرحله آزمایشی، در سراسر کشور اجرا شود. وزارت اقتصاد و بانک مرکزی زیرساخت‌های لازم برای اتصال اطلاعات خودرو و کد ملی را فراهم کرده‌اند و کارت‌های سوخت فعلی نیز به صورت همزمان به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

بازار جهانی انرژی بار دیگر شاهد نوسانات قیمتی بود و بهای نفت رو به افزایش گذاشت. قیمت نفت برنت با رشد ۳.۸۶ دلاری به ۱۰۳.۰۸ دلار رسید و هر بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمیدیت با نرخ ۹۲.۱۶ دلار معامله شد. در همین حال، قیمت قراردادهای آتی گازوئیل با گوگرد بسیار پایین حدود ۵ درصد کاهش یافت. این تغییر پس از آن رخ داد که گزارشی درباره احتمال ممنوعیت ۹۰ روزه صادرات گازوئیل منتشر شد، هرچند کاخ سفید این خبر را تکذیب کرد. کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، روز چهارشنبه اعلام کرد که ممنوعیت صادرات گازوئیل راهکاری کارساز برای کاهش قیمت‌ها نخواهد بود. تحلیلگران بازار هشدار داده‌اند که چنین اقداماتی تأثیر ناچیزی بر بهای انرژی دارد و می‌تواند وضعیت عرضه جهانی را وخیم‌تر کند.

پل بردشاو، مدیر شرکت ملی نفت امارات (ENOC)، در کنفرانس انرژی APPEC در سنگاپور اعلام کرد که هزینه‌ی عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز به دلیل ریسک‌های جنگی به محدوده ۱۰ تا ۲۰ میلیون دلار رسیده است. وی خاطرنشان کرد که رشد شدید حق بیمه محموله‌ها، که در برخی موارد به ۵ تا ۶ درصد ارزش محموله می‌رسد، عامل اصلی این افزایش است. همچنین نرخ پوشش ریسک جنگ که پیش از درگیری‌ها تقریباً صفر بود، اکنون در برخی موارد به ۱۰ درصد ارزش محموله رسیده است. این افزایش هزینه‌ها اقتصاد حمل‌ونقل نفت را تحت تأثیر قرار داده و برخی فعالان بازار را به تغییر شیوه مدیریت یا حتی انجام عملیات بدون پوشش بیمه‌ای واداشته است. در پاسخ به این شرایط، برخی شرکت‌های ملی نفت برای مدیریت بهتر هزینه‌ها و کنترل ریسک، به سمت مدیریت مستقیم عملیات کشتیرانی خود حرکت کرده‌اند.

سید عباس عراقچی و چو هیون، وزیران امور خارجه ایران و کره جنوبی، در حاشیه هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. در این نشست، راهکارهای تقویت مناسبات دوجانبه تهران و سئول و همچنین تحولات منطقه غرب آسیا و شبه جزیره کره بررسی شد. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به ناامنی‌های تحمیلی در تنگه هرمز، بر ضرورت پرهیز از اقدامات تحریک‌آمیز و غیرقانونی ایالات متحده و رژیم صهیونیستی در منطقه تأکید کرد. در پایان این دیدار، یادداشت تفاهم مربوط به انتقال محکومین بین دو کشور به امضای وزیران امور خارجه رسید. این توافق گامی تازه در راستای توسعه همکاری‌های حقوقی و قضایی میان تهران و سئول به شمار می‌رود.