ادعای سفیر آمریکا درباره آمادگی ترامپ برای دیدار با پزشکیان

دکتر محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، از کاهش ۵۰ درصدی کمبود اقلام دارویی اساسی در کشور خبر داد. وی اعلام کرد که تعداد داروهای دارای کمبود از ۶۴ قلم به حدود ۳۲ قلم کاهش یافته است. ظفرقندی با اشاره به آسیب‌های وارده به زیرساخت‌های سلامت در جریان جنگ اخیر، تأکید کرد که تأمین دارو یک ضرورت ملی و اولویت نخست کشور در شرایط تحریم است. او همچنین به محدودیت‌های شدید در دسترسی به منابع مالی و خطوط حمل‌ونقل ارزی برای تأمین دارو اشاره کرد. وزیر بهداشت افزود که وزارت بهداشت در حال انجام مطالعات علمی درباره آثار بلندمدت عوامل شیمیایی بر سلامت رزمندگان است. وی تلاش‌های شبانه‌روزی برای یافتن مسیرهای جایگزین جهت تأمین دارو را از عوامل موفقیت در این زمینه دانست.

محسن حاجی‌زاده، رئیس قوه قضاییه، در نشست با صاحب‌نظران حوزه مبارزه با فساد، بر ضرورت گذار از سخن‌رایی به اقدامات عملیاتی تأکید کرد. وی با اشاره به تجربیات ۴۸ سال گذشته، خواستار تشکیل کارگروهی از نخبگان برای تعیین اولویت‌ها و روش‌های اجرایی مبارزه با فساد شد. حاجی‌زاده به گلوگاه‌های فساد از جمله حوزه زمین و تغییر کاربری اراضی ملی اشاره کرد و از اقدامات انجام‌شده برای انسداد این مسیر خبر داد. وی همچنین موضوع ارزهای حاصل از صادرات را یکی از اولویت‌های جدی برای ایجاد نظم و انضباط در حوزه ارزی کشور دانست. رئیس قوه قضاییه با ذکر نمونه‌ای از عدم شفافیت در بدهی‌های ارزی بین دستگاه‌ها، بر ضرورت تعیین تکلیف این موضوع تأکید کرد. در پایان، وی به تلاش‌ها برای بازگرداندن ۶ تا ۷ میلیارد دلار از اموال بلوکه‌شده به بیت‌المال اشاره نمود.

قیمت لباس فرم مدارس در ایران برای سال تحصیلی ۱۴۰۵ – ۱۴۰۶ با افزایش چشمگیری نسبت به سال‌های گذشته مواجه شده است. بررسی‌های میدانی در تهران نشان می‌دهد که نرخ روپوش مدارس از حدود ۵ میلیون تومان آغاز شده و در برخی موارد به ۱۵ میلیون تومان رسیده است. در کلان آمارهای دیگر نیز قیمت‌های میان ۴ تا ۹ میلیون تومان برای لباس فرم گزارش شده است. این در حالی است که در سال ۱۴۰۳ قیمت لباس فرم ابتدایی بین ۴۲۱ تا ۴۹۰ هزار تومان و مقطع متوسطه حدود یک میلیون تومان بود. در سال ۱۴۰۴ نیز این نرخ‌ها در بازه ۷۰۰ هزار تا ۱.۵ میلیون تومان قرار داشتند. فعالان صنفی رشد هزینه مواد اولیه از جمله پارچه و نخ را عامل اصلی جهش قیمت‌ها در سال جاری عنوان کرده‌اند. وزارت آموزش و پرورش همواره تأکید کرده است که خانواده‌ها الزامی به خرید لباس فرم از تولیدی‌های خاص ندارند.

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در نشست خبری ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ اعلام کرد که صنعت گردشگری ایران با وجود جنگ‌ها و تحریم‌های هوایی متوقف نمی‌شود. انوشیروان محسنی بندپی تأکید کرد که تمرکز اصلی بر گردشگری داخلی و کشورهای دارای مرز زمینی به‌ویژه عراق قرار دارد و ۹ محور دیپلماسی برای توسعه این روابط تدوین شده است. او با اشاره به استمرار پروازهای چین و روسیه افزود که توقعات ایران از این کشورها بیشتر از شرایط فعلی است. وی همچنین یادآور شد که مردم و تجار در مناطق مرزی مانند بصره مخالف توقف مراودات با ایران هستند. برنامه‌های توسعه گردشگری با وجود هزینه‌های بالا و شرایط سخت با همکاری بخش خصوصی ادامه می‌یابد.

بحران در تنگه هرمز باعث توقف و افزایش شدید هزینه‌های تجارت کانتینری در خلیج فارس شده است. بر اساس گزارش فایننشال تایمز، هزینه انتقال یک کانتینر ۴۰ فوتی از چین به امارات از ۱٬۲۵۰ دلار به ۱۰٬۰۰۰ دلار افزایش یافته است. همچنین هزینه بیمه دریایی از ۱۲۰ دلار به ۱٬۰۰۰ دلار رسیده و زمان انتقال کالا به ۶۰ روز دو برابر شده است. آمارها نشان می‌دهند تعداد کشتی‌های کانتینری عبوری از خلیج فارس از ۴٬۱۹۸ فروند در سال گذشته به تنها ۲۴۰ فروند کاهش یافته که افت ۹۴ درصدی را نشان می‌دهد. در حالی که دولت ترامپ بر باز بودن مسیر برای نفت تأکید دارد، تجارت کالاهای غیرنفتی به دلیل ریسک بالا با بحران مواجه است. این وضعیت باعث شده تا بسیاری از شرکت‌ها برای دور زدن این مسیر، هزینه‌های سنگینی بپردازند.

غلامحسین محسنیاژهای، رئیس قوه قضاییه، در نشست هم‌اندیشی با نخبگان حوزه مبارزه با فساد، بر ضرورت عبور از آزمون و خطا و اتخاذ روش‌های عملیاتی تأکید کرد. وی با اشاره به تجربیات ۴۸ سال گذشته، خواستار تشکیل کارگروهی از متخصصان برای تعیین اولویت‌ها و ارائه راهکارهای اجرایی شد. رئیس قوه قضاییه به گلوگاه‌های فساد از جمله حوزه زمین، تغییر کاربری اراضی ملی و مسائل مربوط به ارزهای صادراتی اشاره کرد. وی همچنین از تلاش‌های انجام‌شده برای انسداد فساد در حوزه محیط‌زیست و تعیین تکلیف بدهی‌های ارزی میان دستگاه‌های دولتی خبر داد. در ادامه، وی به موضوع اموال بلوکه‌شده کشور اشاره کرد و گفت دولت‌های سیزدهم و چهاردهم بر بازپس‌گیری ۶ تا ۷ میلیارد دلار از این اموال تمرکز داشته‌اند.