سیدعلی مدنیزاده در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با انتقاد از حجم بالای قوانین در کشور اعلام کرد که تنها در فاصله یک ماه، حدود ۱۰۰ صفحه جدید به مجموعه مقررات اضافه شده است. وی هشدار داد که تعدد و استمرار وضع قوانین جدید، حتی با هدف تسهیل امور، به دلیل تعارض با مقررات قبلی موجب سردرگمی بیشتر فعالان اقتصادی میشود. مدنیزاده با اشاره به تدوین تفاهمنامه پنججانبه میان معاونت حقوقی ریاستجمهوری، اتاق بازرگانی و وزارتخانههای مربوطه، آن را ظرفیتی مناسب برای رفع تعارضات قانونی دانست. او همچنین بر لزوم استفاده حداکثری از فناوری هوش مصنوعی برای افزایش سرعت تحلیل قوانین و شناسایی مقررات زائد تأکید کرد. در نهایت، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز ابراز امیدواری کرد که این همکاری مشترک به بهبود مستمر فضای کسبوکار و کاهش موانع پیش روی بخش خصوصی منجر شود.
