علی فالح الزیدی، نخستوزیر عراق، روز یکشنبه اعلام کرد که این کشور در نتیجه پیامدهای جنگ در منطقه و بسته شدن تنگه هرمز با چالشهای اقتصادی استثنایی روبهرو است. بغداد تلاش میکند ضمن کاهش تنشها، شراکتی بلندمدت با شرکتها و مؤسسات بینالمللی ایجاد کند. نخستوزیر عراق تأکید کرد که سیاست خارجی کشورش بر پایه منافع مشترک و احترام متقابل استوار است. دولت عراق همچنین برنامههای راهبردی تازهای را برای مواجهه با چالشهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی تدوین کرده است. الزیدی در ادامه سخنان خود بر استمرار حمایت از بخش خصوصی به عنوان یکی از پایههای توسعه و تنوعبخشی به اقتصاد کشور تأکید کرد. این اظهارات در حالی مطرح میشود که بغداد مسئولیت خود را در راستای حمایت از ثبات و امنیت منطقهای پیگیری میکند.