هشدار انصارالله درباره تهدیدات احتمالی علیه مصر، ترکیه و پاکستان

رضا سپهوند، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، از آغاز اجرای آزمایشی طرح انتقال سهمیه بنزین به کارت بانکی از ابتدای مهرماه در پنج استان کشور خبر داد. این طرح که در راستای بهینه‌سازی مصرف سوخت و اجرای قانون برنامه هفتم توسعه انجام می‌شود، با هدف جایگزینی کارت‌های سوخت با کارت‌های بانکی پیگیری می‌شود. طبق گزارش‌ها، زیرساخت‌های لازم برای این تغییر آماده شده و تاکنون دو مرحله آزمایشی موفق در برخی جایگاه‌ها صورت گرفته است. همچنین در این نشست بر ضرورت تنوع‌بخشی به سبد سوخت کشور با افزایش استفاده از CNG، LPG و خودروهای برقی تأکید شد. در حال حاضر مصرف روزانه CNG به ۱۷ میلیون مترمکعب رسیده و برنامه‌ریزی برای تجهیز تمامی جایگاه‌های سوخت به ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی در دستور کار قرار دارد.

فرماندار کالیفرنیا، گوین نیوسام، با صدور یک فرمان اجرایی، بررسی سازوکاری برای ایجاد «کلید خاموش اضطراری» در مدل‌های پیشرفته هوش مصنوعی را آغاز کرده است. این طرح که هنوز به الزام قانونی تبدیل نشده، از یک گروه کارشناسی می‌خواهد ظرف دو ماه پیشنهادهایی برای تقویت قوانین ایمنی و امنیت این فناوری ارائه دهند. علاوه بر کلید خاموش، گزینه‌های دیگری مانند ایجاد نهادهای مستقل برای راستی‌آزمایی، حضور ارزیاب‌ها در آزمایشگاه‌ها و انجام ممیزی‌های دوره‌ای نیز در دستور کار قرار دارد. هدف از این اقدامات، گسترش تعریف «رخدادهای ایمنی» و الزام شرکت‌ها به گزارش رفتارهای پیش‌بینی‌نشده یا از دست رفتن کنترل سامانه است. نیوسام پیش‌تر در سال ۲۰۲۴ لایحه‌ای مشابه را که شرکت‌ها را ملزم به ایجاد این سازوکار می‌کرد، به دلیل عدم قابلیت اجرا وتو کرده بود. کالیفرنیا با این حرکت تلاش می‌کند روند نظارت مستقل بر صنعت هوش مصنوعی را با سرعت بیشتری پیش ببرد.

اظهارات اخیر معاون اجرایی رئیس‌جمهوری درباره کسب سالانه ۷۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد از محل عرضه انرژی با قیمت منطقه‌ای، بحث اجرای سیاست شوک‌درمانی را داغ کرده است. محمدجعفر قائم‌پناه ادعا کرد که با این روش می‌توان به هر ایرانی حدود ۷ میلیون تومان سهمیه ماهانه داد. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند اجرای چنین سیاست‌هایی موجی سهمگین از تورم ایجاد خواهد کرد. بررسی تجربه‌های پیشین مانند هدفمندی یارانه در سال ۱۳۸۹ و حذف ارز ترجیحی نشان می‌دهد که نرخ تورم پس از هر شوک قیمتی به شدت افزایش یافته است. تورم نقطه‌به‌نقطه در ماه‌های اخیر به ۸۹ درصد رسیده و فشار سنگینی را بر معیشت اقشار آسیب‌پذیر تحمیل کرده است. به گفته فعالان کارگری، هزینه‌های زندگی به‌شدت بالا رفته و سبد معیشت خانوارها با بحران جدی روبه‌رو است.

بانک مرکزی ایران با رد ادعای برخی رسانه‌ها درباره آمار تسهیلات تکلیفی، جزئیات پرداخت وام‌های ازدواج و فرزندآوری را تا ۲۶ شهریور ۱۴۰۵ اعلام کرد. بر اساس این گزارش، از ابتدای سال جاری ۴۰۴ هزار فقره وام ازدواج به ارزش ۱۳۶ هزار میلیارد تومان پرداخت شده که نشان‌دهنده رشد ۴۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است. همچنین ۲۷۷ هزار نفر نیز وام فرزندآوری به مبلغ ۲۶ هزار میلیارد تومان دریافت کرده‌اند. در مجموع، شبکه بانکی کشور با وجود چالش‌های سایبری، بیش از ۲۷۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات شامل وام ازدواج، فرزندآوری، ودیعه مسکن و اشتغال به بیش از یک میلیون و ۲۸۵ هزار متقاضی اعطا کرده است.

هادی کاشف، مدیرعامل شرکت فارا، از تسویه هفتگی مطالبات فروشگاه‌های طرف قرارداد طرح کالابرگ الکترونیکی خبر داد. وی اعلام کرد که پس از وقفه‌های فنی در ماه‌های خرداد و تیر به دلیل مسائل بودجه‌ای بانک مرکزی، اکنون فرآیند تخصیص بودجه به بازه ۲ تا ۳ هفته‌ای رسیده و تمام مطالبات تا ۷ شهریور تسویه شده است. کاشف با رد ۹۹ درصد ادعاهای مبنی بر عدم پرداخت، خاطرنشان کرد که بسیاری از این موارد ناشی از سوءبرداشت‌های محاسباتی است. او تاکید کرد که چرخه پرداخت منظم و هفتگی ادامه خواهد یافت و واریزی‌های بعدی تا ۱۲ شهریور انجام می‌شود. هدف از این اقدامات، رفع نگرانی فروشندگان و جلوگیری از وقفه در ارائه خدمات کالابرگ است.

علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر عراق، روز یکشنبه اعلام کرد که این کشور در نتیجه پیامدهای جنگ در منطقه و بسته شدن تنگه هرمز با چالش‌های اقتصادی استثنایی روبه‌رو است. بغداد تلاش می‌کند ضمن کاهش تنش‌ها، شراکتی بلندمدت با شرکت‌ها و مؤسسات بین‌المللی ایجاد کند. نخست‌وزیر عراق تأکید کرد که سیاست خارجی کشورش بر پایه منافع مشترک و احترام متقابل استوار است. دولت عراق همچنین برنامه‌های راهبردی تازه‌ای را برای مواجهه با چالش‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی تدوین کرده است. الزیدی در ادامه سخنان خود بر استمرار حمایت از بخش خصوصی به عنوان یکی از پایه‌های توسعه و تنوع‌بخشی به اقتصاد کشور تأکید کرد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که بغداد مسئولیت خود را در راستای حمایت از ثبات و امنیت منطقه‌ای پیگیری می‌کند.