بیش از ۳۰ تن از نمایندگان پارلمان اروپا خواستار تحقیق فوری کمیسیون اروپا درباره عملکرد شرکت متا شدند. این درخواست پس از تعلیق گسترده حسابهای کاربری مرتبط با اعتراضات ضد دولتی آلبانی موسوم به انقلاب فلامینگو مطرح شده است. الکساندرا گیس، نماینده پارلمان اروپا، این اقدام متا را به سان سانسور آشکار و همسویه با منافع سیاسی توصیف کرد. ناظران و سازمانهای غیردولتی مانند پرو یونیچورر شواهدی ارائه دادهاند که نشان میدهد این تعلیقها حاصل یک حمله هماهنگ با سوءاستفاده از سیستم کپیرایت بوده است. تاکنون حدود صد مورد محدودیت حساب به طور رسمی تایید شده و تخمین زده میشود تعداد واقعی پروندهها به چند صد مورد برسد. این حملات سازمانیافته دسترسی میلیونها شهروند به اخبار و اطلاعات مدنی را به شدت مختل کرده است.