محسن حاجینیا، رئیس قوه قضائیه، دستور بررسی ویژه و جامع درباره شرکتهای دولتی و وابسته به دولت را صادر کرد. وی با اشاره به وجود بیش از ۳۰۰ شرکت دولتی، بر ضرورت شفافسازی در مورد نحوه صرف بودجهها، سوددهی یا زیاندهی آنها و ضرورت وجودشان تأکید کرد. رئیس قوه قضائیه همچنین خواستار بررسی دقیق ترکیب هیئتمدیرهها، میزان حقوق، پاداشها و تداخل وظایف اعضای آنها شد. وی خاطرنشان کرد که دریافت پاداش در شرکتهای زیانده، برخلاف قانون است. همچنین، وی بر پیگیری پروندههای کیفری ۳۵۹ نفر از اعضای هیئتمدیرههای مغایر با قانون و استرداد اموال نامشروع آنها تأکید کرد. این اقدام با هدف مقابله با فساد و اصلاح ساختار مدیریت شرکتهای دولتی صورت میگیرد.
