علی صالحی، دادستان تهران، از توقیف بیش از ۱۶ همت از اموال اکبر رحیمی، محکوم اصلی پرونده چای دبش، برای جبران مطالبات بانکهای شاکی خبر داد. این اموال شامل ۶۷ پلاک ثبتی از جمله یک ویلای لوکس در لواسان به ارزش بیش از ۶.۵ همت، دو کارخانه به ارزش ۷ هزار میلیارد ریال و ۱۲ دستگاه خودروی لوکس به ارزش ۱۵۰۰ میلیارد ریال است. همچنین ۲۱۵ دستگاه خودروی سنگین و نیمهسنگین کارخانه اشتهارد به ارزش ۱۰ هزار میلیارد ریال و سایر تجهیزات و ماشینآلات نیز توقیف شدهاند. مطالبات بانکهای سپه، سامان، خاورمیانه و صنعت و معدن بهطور کامل بهصورت نقدی تسویه شده است. در پی این اقدامات، از بیکاری حدود ۶ هزار نیروی کار مستقیم و غیرمستقیم جلوگیری شد و مدیریت کارخانهها به گروه همکاری بانکهای صادرات و ملت واگذار گردید. تاکنون ۲۰ نفر از محکومان این پرونده برای اجرای مجازات معرفی شدهاند که ۱۳ نفر همچنان در زندان هستند.
