دولت ترکیه پیشبینی خود از رشد تولید ناخالص داخلی برای سال ۲۰۲۷ میلادی را از ۴.۳ درصد به ۴.۲ درصد کاهش داد. این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که پیامدهای جنگ آمریکا و درگیریهای خاورمیانه بر اقتصاد منطقه سایه افکنده و احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام در اواخر سال ۲۰۲۷ را تقویت کرده است. جودت ییلماز، معاون رئیسجمهور ترکیه، در یک نشست خبری اعلام کرد که اولویت اصلی دولت مهار تورم و تثبیت قیمتها در کنار رشد پایدار است. بر اساس برنامه میانمدت جدید، هدف تورمی برای پایان سال ۲۰۲۷ معادل ۲۱ درصد تعیین شده و کسری بودجه نیز به ۳.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. فاتح کاراهان، رئیسکل بانک مرکزی ترکیه، نیز تاکید کرد که جهش قیمت انرژی ناشی از درگیریهای منطقهای، روند مهار تورم را با چالش جدی روبهرو کرده است.
