پیشنویس طرح نظامبخشی فضای مجازی در اواخر تیرماه ۱۴۰۵ نهایی شد و جزئیات آن نشان میدهد که تنظیمگری این حوزه میان نهادهای مختلف تقسیم خواهد شد. بر اساس این طرح که به تازگی منتشر شده است، ضمانتاجراهای متخلفان شامل اخطار، انتشار عمومی تخلف، جریمه معادل یک تا ۱۰ درصد درآمد سالانه و حتی لغو مجوز خواهد بود. شورای عالی فضای مجازی به عنوان عالیترین مرجع سیاستگذاری شناخته شده و وظایف تنظیمگری بخشهای گوناگون مانند اینترنت، اپراتورها، سامانه های پرداخت و محتوا به نهادهایی نظیر وزارت ارتباطات، بانک مرکزی و ساترا واگذار میشود. همچنین شرط استقلال تنظیمگران این است که نباید با بخش خصوصی رقابت کنند و اعضای آنها تا یک سال پس از مسئولیت، حق انتقال به کسبوکارهای تحت نظارت را ندارند.