یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر وجود مجوز قانونی برای دولت جهت ترمیم حقوق کارکنان تا پایان سال جاری، خواستار اقدام فوری در این زمینه شد. وی تصریح کرد که دولت باید منابع لازم برای این افزایش حقوق را تأمین کند و نباید معیشت مردم، کارکنان دولت و کارگران را به تعویق بیندازد. این نماینده مجلس معتقد است که دولت با تکیه بر اختیارات قانونی خود، موظف به بهبود وضعیت معیشتی اقشار مختلف است. او تأکید کرد که نباید اجازه داد مشکلات اقتصادی باعث بلاتکلیفی حقوق‌بگیران شود. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که بحث‌های مربوط به ترمیم حقوق در ماه‌های پایانی سال همواره مورد توجه بوده است.
