معرفی موتورسیکلت جدید بنلی Tre 903 با پیشرانه سه سیلندر

اظهارات سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از احتمال تغییر جدی در سازوکار واردات خودرو بر اساس مصوبه سران سه قوه حکایت دارد. این طرح با تغییر شیوه صدور مجوزهای ثبت سفارش از نظام سهمیه‌بندی به واگذاری رقابتی، به دنبال پایان دادن به رانت و انحصار در این حوزه است. بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد نیز افزایش تعرفه واردات خودرو را با هدف جبران کسری بودجه دولت مطرح کرده‌اند. در رویکرد جدید، تعداد و نوع خودروها مشخص شده و مجوزها از طریق رقابت شفاف به متقاضیان واجد شرایط واگذار می‌شود. نقش بانک مرکزی در این فرآیند، مدیریت منابع ارزی محدود و اطمینان از عدم بارگذاری تقاضای ارزی جدید بر اقتصاد کشور خواهد بود. این تحول گامی مؤثر در جهت کاهش هزینه‌های ورود به بازار و حمایت از مصرف‌کننده نهایی به شمار می‌رود.

سایپا قیمت سه مدل وانت ۱۵۱ را افزایش داد. بر اساس نامه‌ای به بورس، قیمت پایه مدل GX به یک میلیارد و ۱۵۸ میلیون تومان رسید. در سال جاری، این خودرو چند بار گران‌تر شد؛ در مهرماه قیمت مدل GX به یک میلیارد و ۲۱۲ میلیون تومان رسید. نرخنامه جدید قیمت مدل GX با لاینر پاششی را یک میلیارد و ۱۸۳ میلیون و مدل مجهز به کانوپی ۱۱۰ سانتیمتری را یک میلیارد و ۲۴۲ میلیون تومان اعلام کرد. مالیات، بیمه و عوارض شماره‌گذاری جداگانه محاسبه می‌شوند. سایپا افزایش ۸۱۰ میلیارد تومانی درآمد عملیاتی امسال را پیش‌بینی کرده است.

دیوان عدالت اداری مصوبات شورای رقابت درباره سود مشارکت در قراردادهای پیشفروش خودرو را باطل کرد. این تصمیم با استناد به خارج بودن شورا از محدوده اختیارات قانونی صادر شد. دیوان تأکید کرد که شرایط پیشفروش باید براساس قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو تعیین شود. ابطال مصوبات ۴۷۳، ۵۶۳ و بخشی از مصوبه ۷۴۰ شورای رقابت، بر محاسبه پیشپرداخت و سود مشارکت تأثیر خواهد گذاشت.

هزینه نگهداری خودروهای اقتصادی در ایران به صورت قابل توجهی افزایش یافته است. بر اساس بررسی اقتصادنیوز، هزینه سالانه نگهداری از ۶ خودروی پرتیراژ از ۳۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در آبان ۱۴۰۴ به ۶۶ میلیون تومان در آبان ۱۴۰۵ رسیده است. این افزایش معادل ۸۶ درصد است. ساینا و کوییک با افزایش ۸۵ و ۸۶ درصدی، همچنان کمترین هزینه نگهداری را دارند. افزایش قیمت قطعات و خدمات تعمیرگاهی اصلی عامل این افزایش هزینه‌ها است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأیی، سه مصوبه شورای رقابت درباره نحوه محاسبه پیش‌پرداخت و سود مشارکت در پیش‌فروش خودرو را ابطال کرد. این تصمیم اختیار شورای رقابت را برای دخالت در شرایط قراردادی خودروسازان و خریداران محدود می‌کند اما آثار آن برای همه قراردادها یکسان نیست. مصوبات شماره ۴۷۳، ۵۶۳ و بخش سوم مصوبه شماره ۷۴۰ به دلیل خروج از حدود اختیارات قانونی شورا و مغایرت با قوانین حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان باطل شدند. دیوان تأکید کرد که مقررات پیش‌فروش در صلاحیت مراجع ذی‌ربط دولتی است و شورای رقابت نمی‌تواند نحوه پیش‌فروش یا ترتیب پرداخت بهای خودرو را تغییر دهد. این ابطال شامل مواردی چون معافیت بخش پرداخت‌شده از تورم و محدودیت‌های سود مشارکت می‌شود که سازوکار پیشین را تغییر خواهد داد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در پی شکایت مشترک تعدادی از شرکت‌های خودروسازی و خریداران، مصوبات شورای رقابت را بررسی کرد. بر اساس رأی صادره، مصوبه شماره ۵۶۳ مبنی بر حذف سود مشارکت در قراردادهای پیش‌فروش خودرو و همچنین موضوع سوم مصوبه شماره ۷۴۰ به طور کامل ابطال شد. قضات دیوان تأکید کردند که صلاحیت شورای رقابت محدود به تعیین مؤلفه‌های قیمت است و این شورا حق مداخله در روابط قراردادی خودروسازان و مشتریان را ندارد. همچنین این مصوبات با آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو در تضاد بوده است. این رأی از تاریخ تصویب باطل شده و برای تمامی مراجع قضایی و اداری کشور لازم‌التبع است.