دولت توسعهگرا به جای پرداخت یارانه‌های مالی پس از بحران، از ابتدا مسیر آموزش، مهارت‌آموزی، اشتغال و کارآفرینی را طراحی می‌کند. در این مدل، دولت بستری فراهم می‌سازد تا شهروندان توانایی خود را به فعالیت اقتصادی و درآمد پایدار تبدیل کنند. آموزش متوسطه مسیرهای متفاوتی برای ادامه تحصیل یا ورود به مشاغل حرفه‌ای پیش‌بینی می‌کند. نهادهای عمومی مانند «آلمی» در سوئد به کارآفرینان خدمات مشاوره، تأمین مالی و سرمایه‌گذاری ارائه می‌دهند. محدود کردن فعالیت‌های رانت و تقویت رقابت، شفافیت و حقوق مالکیت، مزیت اقتصادی را به سمت نوآوری و بهرهوری جابه‌جا می‌کند. در ایران، سیاست اقتصادی اغلب پس از بروز مشکل فعال می‌شود، اما باید از دوران متوسطه، استعدادسنجی و آموزش مهارت‌های مورد نیاز اقتصاد جدی گرفته شود.
