اپراتور معروف، راه ورود نسخه‌ی موبایلی استارلینک را بست

مسعود طباطبایی، مدیرعامل دیجی‌کالا، در رویداد «تنظیمگری در عصر پلتفرم‌ها» اعلام کرد که ممنوعیت مطلق واردات از سال ۱۳۹۷ به هیچ‌یک از اهداف خود نرسیده و تنها قاچاق را جایگزین کالای رسمی کرده است. او افزود که این سیاست باعث از دست رفتن درآمد دولت تا سقف ۵۰۰ همت شده و بزرگ‌ترین کلاه بر سر دولت رفته است. به گفته طباطبایی، حمایت بی‌قید و شرط از تولید داخلی به جای ارتقای کیفیت، منجر به رانت، تولید گران و انحصاری شده است. او تأکید کرد که قاچاقچیان و شوتی‌ها کالاها را بدون تعرفه و مالیات وارد کشور می‌کنند. این مقام مسئول همچنین به تکرار اشتباهات حوزه خودرو در صنایع لوازم خانگی و آرایشی انتقاد کرد. او در پایان خواستار ایجاد کانال رسمی و قابل نظارت برای واردات شد تا رقابت و نظارت به بازار بازگردد.

تولیدکنندگان نرم‌افزار با اضافه کردن ویژگی‌های هوش مصنوعی، با چالش‌های جدیدی در مورد استفاده از داده‌های مشتریان روبرو شده‌اند. در گذشته، شرکت‌های نرم‌افزاری مانند HubSpot، داده‌های مشتریان را برای بهبود محصولات خود استفاده می‌کردند، اما بدون رضایت مشتریان. HubSpot پس از اعتراضات، برنامه خود را تغییر داد و اعلام کرد که هرگونه استفاده از داده‌ها باید با رضایت مشتری باشد. شرکت‌ها باید بهتر درک کنند که چگونه از داده‌های مشتریان استفاده می‌کنند و چه حقوقی برای مشتریان دارند.

سم آلتمن، مدیرعامل OpenAI، در پادکست اخیر خود اعلام کرد که اختصاص حافظه های DRAM به کامپیوترهای شخصی و اجرای محلی مدل های هوش مصنوعی ایده ای نادرست است. وی معتقد است که نگهداری بخش قابل توجهی از ذخایر محدود رم جهان در رایانه های شخصی که تنها ۵ درصد مواقع استفاده می شوند، از منظر تخصیص جهانی منابع منطقی نیست. به گفته آلتمن، برای مقابله با کمبود عرضه، باید حداکثر بهرهوری از منابع در فضای ابری حاصل شود. این در حالی است که تقاضای عظیم دیتاسنترهای هوش مصنوعی قیمت قطعات سخت افزاری را به شدت افزایش داده است. تحلیلگران پیش بینی می کنند بحران کمبود حافظه ممکن است در سال ۲۰۲۷ حتی وخیم تر شود و شرکت OpenAI قصد دارد تا سال ۲۰۳۰ حدود ۷۵۰ میلیارد دلار برای توسعه زیرساخت های خود هزینه کند.

گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که نزدیک به نیمی از اختلالات خدمات اداری در شرایط بحرانی و جنگی ناشی از نقص سامانه‌ها و تجهیزات است. بررسی داده‌های سامانه فوریتهای اداری بیانگر آن است که ۴۹.۶۷ درصد از گزارش‌های تداوم خدمات عمومی به این حوزه اختصاص دارد. همچنین خدمات مالی و بانکی با ۲۱.۴۳ درصد بیشترین میزان نارضایتی مردمی را به خود اختصاص داده‌اند. در رتبه‌های بعدی شکایات مردمی، مسائل مربوط به رعایت احترام و کرامت انسانی با ۱۵.۹۸ درصد و شفافیت در اطلاع‌رسانی قوانین با ۱۵.۷۸ درصد قرار دارند. این گزارش تاکید می‌کند که عدم تناسب میان سرعت پاسخگویی با حجم تقاضاها اصلی‌ترین چالش در وضعیت بحران محسوب می‌شود. مرکز پژوهش‌ها خواستار اصلاحات قانونی، تقویت زیرساخت‌های ارتباطی و آموزش نیروی انسانی برای بهبود تاب‌آوری نظام اداری شده است.