هوش مصنوعی در سالهای اخیر از موضوعی تخصصی به عاملی مؤثر بر اقتصاد، امنیت و حکمرانی تبدیل شده است. کشورها به دنبال تبدیل این فناوری به ارزش اقتصادی، بهرهوری و ارتقای خدمات عمومی هستند. ایران نیز با دوگانگی میان ظرفیتهای دانشگاهی و نیروی انسانی متخصص از یک سو و چالشهایی مانند محدودیت زیرساختها و ناپایداری اقتصادی از سوی دیگر روبهرو است. تصویب قانون ملی توسعه هوش مصنوعی در مجلس شورای اسلامی گامی ساختاری برای ساماندهی این زیستبوم محسوب میشود. با این حال، تحقق اهداف این قانون به کیفیت اجرا، تخصیص منابع و هماهنگی نهادی بستگی دارد. این فناوری میتواند به مواردی همچون کاهش هزینههای اداری، بهینهسازی مصرف انرژی و پردازش سریعتر درخواستها کمک کند. چالش اصلی ایران چگونگی رسیدن از مصرف پراکنده فناوری به توانمندی ملی است. استقرار سامانههای هوشمند روی فرایندهای معیوب، لزوماً مشکلات را حل نمیکند و نیازمند اصلاح ساختاری است.