ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران نسبت به پیامدهای انسانی تحریمهای اقتصادی و محدودیتهای بانکی بر دسترسی مردم به دارو و خدمات درمانی هشدار داد. این بیانیه تأکید میکند که اختلال در زنجیره تأمین دارو و مواد اولیه، بیماران خاص و صعبالعلاج را با مخاطرات جدی مواجه کرده است. با وجود معافیتهای رسمی برای اقلام بشردوستانه، محدودیتهای بانکی و ترس مؤسسات مالی از مجازاتهای ثانویه، عملاً مسیر تأمین دارو را با تأخیر و هزینههای سنگین مواجه کرده است. این وضعیت بهویژه برای بیماران مبتلا به سرطان، تالاسمی، هموفیلی و اماس که نیازمند درمان مستمر هستند، تهدیدی مستقیم برای حق حیات محسوب میشود. ستاد حقوق بشر خواستار توجه جامعه جهانی به آثار مخرب این اقدامات بر سلامت جمعیت غیرنظامی شد.