صنعت خودروی ایران سالهاست با سیاست قیمتگذاری دستوری دستوپنجه نرم میکند که زیانهای سنگینی را به خودروسازان تحمیل کرده است. مخالفان این سیاست معتقدند تعیین قیمتی کمتر از قیمت تمامشده، شکاف قیمتی ایجاد کرده و سود اصلی را به جیب دلالان سرازیر میکند. جمشید ایمانی، رئیس هیئتمدیره ایرانخودرو، زیان ناشی از این فاصله قیمتی را برای ایرانخودرو و سایپا حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. با در نظر گرفتن سودهای ازدسترفته، مجموع ظرفیت مالی ازدسترفته به حدود ۶۰۰ همت میرسد که میتوانست صرف توسعه پلتفرمهای جدید و ارتقای کیفیت شود. در مقابل، مدافعان قیمتگذاری دستوری همچنان بر استفاده از این ابزار برای مدیریت بازار اصرار دارند. این در حالی است که چنین رویکردی فرصتهای سرمایهگذاری مولد را از صنعت خودرو سلب کرده است.