این یادداشت تحلیلی در پاسخ به مقاله مدیرمسئول روزنامه کیهان، انتصاب رئیس مجلس به ریاست هیئت مذاکرهکننده را با استناد به تاریخ دفاع مقدس کاملاً قانونی و در جهت منافع ملی میداند. در این متن یادآوری شده است که حضرت امام خمینی (ره) در ۱۲ خرداد ۱۳۶۷ به پیشنهاد آیتالله خامنهای، مرحوم هاشمی رفسنجانی را با حفظ سمتِ ریاست مجلس به جانشینی فرماندهی کل قوا منصوب کردند. بر اساس این حکم تاریخی، انجام امور اجرایی و نظامی منافاتی با وظیفه نظارتی مجلس نداشت و کلیه امکانات کشور در خدمت نیازهای جنگ قرار گرفت. همچنین با استناد به بیانات رهبر معظم انقلاب تأکید شده است که «مجلس یک وزنه سنگین است» و حضور رئیس آن در مذاکرات، قدرت چانهزنی تیم دیپلماتیک را افزایش میدهد. در نهایت، نویسنده ادعای «تعطیلی مجلس» یا «خلاف وظیفه نظارتی بودن» این انتصاب را کاملاً رد میکند.