اکبر رنجبرزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، بر ضرورت توقف واگذاری گروه خودروسازی سایپا تا زمان تعیین تکلیف تعهدات تأکید کرد. وی گفت که واگذاری‌ها باید بر مبنای واقعیت‌های اقتصادی و دارایی‌های واقعی شرکت انجام شود تا از هرگونه تضییع حقوق بیت‌المال جلوگیری گردد. به گفته این نماینده مجلس، ارزش واقعی مجموعه ممکن است بسیار بالاتر از قیمت‌های واگذاری باشد که این امر پیگیری‌های بعدی را به دنبال خواهد داشت. رنجبرزاده همچنین بر لزوم فاصله گرفتن از قیمت‌گذاری دستوری و محاسبه قیمت واقعی تولید خودرو تأکید کرد. سایپا در حال حاضر با بدهی‌ها و تعهدات انباشته سنگینی از سال‌های گذشته مواجه است که نیازمند اورهال ساختاری است. وی پیشنهاد کرد یک بازه زمانی سه تا شش ماهه برای اصلاح شرایط و به‌روزرسانی تعهدات سایپا در نظر گرفته شود. سازمان حمایت نیز باید به پرونده‌های افزایش قیمت با دقت بیشتری رسیدگی کند تا شرکت محصولات خود را با زیان عرضه نکند.
