قیمت خودروهای سایپا

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در نشست مدیران جوان دولت چهاردهم ضمن تأکید بر راهبرد استفاده از ظرفیت زنان و جوانان، از برنامه‌ریزی برای تربیت ۵۰۰ مدیر جوان خبر داد. وی در واکنش به اظهارات اخیر دونالد ترامپ درباره تغییر وزیر نفت ایران، این سخنان را نشان‌دهنده ناتوانی رئیس‌جمهور آمریکا در تحلیل قدرت ملت ایران دانست. عارف همچنین نسبت به ناترازی انرژی در فصل سرما هشدار داد و اعلام کرد کشور با کمبود ۱۰۰ تا ۲۵۰ میلیون مترمکعبی گاز مواجه است. او با اشاره به نقش نوآوری‌های جوانان در اداره کشور، بر لزوم ایجاد تشکیلاتی برای نهادینه‌سازی مشارکت آنان تأکید کرد. معاون اول رئیس‌جمهور در پایان تصریح کرد که دولت هنوز به راهکار قطعی برای مقابله با گرانی دست نیافته است.

گزارش‌های جدید نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه‌ای کل کشور در شهریور ۱۴۰۵ به ۸۹.۸ درصد رسیده است، اما این افزایش قیمت در تمامی استان‌ها یکسان نبوده است. استان ایلام با ثبت تورم نقطه‌ای ۱۱۴.۳ درصد و تورم سالانه ۹۱.۴ درصد در صدر جدول گران‌ترین استان‌ها قرار گرفت. در مقابل، تهران با تورم نقطه‌ای ۷۴.۶ درصد و تورم سالانه ۶۱.۱ درصد پایین‌ترین نرخ را در کشور به ثبت رساند. همچنین استان هرمزگان با تورم ماهانه ۶.۷ درصد و رشد ۱۴۹.۸ درصدی بخش خوراکی‌ها، بالاترین فشار ماهانه و نقطه‌ای را در این بخش تجربه کرد. فاصله ۳۹.۷ درصدی میان تورم ایلام و تهران گویای وجود شکاف عمیق میان تجربه‌های زیستی خانوارهای ایرانی در نقاط مختلف است. الگوی گرانی در استان‌ها متغیر بوده و در برخی مناطق فشار اصلی از سوی کالاها و خدمات غیرخوراکی وارد شده است.

طرح افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی به دلیل عدم توافق نهایی تیم اقتصادی دولت درباره رقم و تعداد مشمولان با تأخیر مواجه شده است. یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در عصر چهارشنبه ۱۵ مهر اعلام کرد که تأمین منابع پایدار چالش اصلی اجرای این طرح است و پس از ابلاغ منابع در سازمان برنامه و بودجه، اجرایی خواهد شد. قرار است حدود ۴۴ میلیون نفر از این طرح بهره‌مند شوند، اما کالابرگ مهرماه برای سرپرستان خانوارهای دارای رقم پایانی کد ملی صفر، یک و دو، طبق روال گذشته و به مبلغ یک میلیون تومان شارژ شده است. دولت همچنان در تلاش است تا شرایط بهره‌مندی تعداد بیشتری از هموطنان را از این افزایش اعتبار فراهم کند. هنوز زمان دقیقی برای اعمال مبلغ جدید کالابرگ اعلام نشده است.

سازمان هواپیمایی کشوری پس از برگزاری جلسات مشترک با شرکت‌های بهره‌بردار، شرایط فنی جدیدی را برای ادامه فعالیت برخی هواپیماها تعیین کرد. بر اساس این تصمیم، موتورهای JT8D-200 ترخیص‌شده از مراکز تعمیراتی داخلی تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ با رعایت الزامات صلاحیت پروازی مجاز به فعالیت هستند. حسن کریمنیا، کارشناس حمل‌ونقل و ترانزیت، تعداد این هواپیماهای خانواده MD را حدود ۵۴ فروند اعلام کرد که ۲۲ درصد صندلی‌های پروازی را تشکیل می‌دهند. پیش‌تر مدیران عامل شرکت‌های هواپیمایی زاگرس، چابهار، کیش‌ایر، ایران‌ایرتاور و آتا در نامه‌ای به رئیس‌جمهور نسبت به ممنوعیت پرواز این ناوگان اعتراض کرده بودند. آنها هشدار داده بودند که این تصمیم می‌تواند به کاهش پروازها، افزایش قیمت بلیت و تهدید اشتغال در صنعت هوانوردی منجر شود. سازمان هواپیمایی همچنین پیشنهاد کرده است تا زمان روشن شدن وضعیت اجرای امریه صلاحیت پروازی، ورود هواپیماهای MD-80 به کشور ممنوع شود.

بررسی حداقل دستمزد کارگران در ۱۱ کشور منطقه نشان‌دهنده فاصله قابل‌توجه میان دریافتی کارگران به دلار است. این میزان از حدود ۶۲ دلار در ایران و ۲۰۶ دلار در ارمنستان آغاز شده و در عربستان به بیش از هزار دلار می‌رسد. در این میان، برخی کشورهای منطقه اساساً حداقل دستمزد سراسری برای همه کارگران تعیین نکرده‌اند. این آمار شکاف عمیق میان قدرت خرید و حقوق کارگران در کشورهای مختلف منطقه را آشکار می‌کند. کارشناسان اقتصادی معتقدند این تفاوت‌ها تحت تأثیر شاخص‌های کلان اقتصادی و نرخ تورم در هر کشور شکل می‌گیرد. مقایسه این ارقام همچنین وضعیت معیشتی کارگران ایرانی را در مقایسه با میانگین منطقه‌ای به چالش می‌کشد. دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی همواره به دنبال راهکارهایی برای بهبود استانداردهای معیشتی کارگران هستند.

یک کارگر ۴۰ ساله با ۱۸ سال سابقه کار در شرق تهران، پس از ماه‌ها پیگیری و چالش با شرکت محل خدمت خود، با مشکلاتی در زمینه دریافت بیمه بیکاری مواجه شد. این شرکت از ارائه نامه عدم نیاز خودداری کرده و حتی در جلسه اداره کار پیشنهاد تغییر شغل او به نگهبانی یا جاروکشی را مطرح کرد. این در حالی است که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۷۴۹ مورخ ۲۱ تیر ۱۴۰۱، الزام ارائه نامه عدم نیاز از سوی کارفرما را برای کارهای با ماهیت دائم ابطال کرده است. با وجود این رأی قانونی، نبود این نامه و همچنین ثبت یک ماه سابقه بیمه اشتباهی در روند پرونده، موجب اطاله دادرسی و سردرگمی این کارگر شد. این پرونده نمونه‌ای از چالش‌های اجرایی کارگران در احقاق حقوق قانونی خود پس از پایان رابطه کاری است. نهادهای ذی‌ربط همواره بر لزوم اجرای دقیق قوانین کار و حمایت از حقوق بیمه‌شدگان تأکید دارند.