معرفی وزیر پیشنهادی دفاع به مجلس شورای اسلامی

بازار خودرو در ایران همزمان با صعود نرخ ارز به ۲۶۸ هزار تومان و عبور قیمت طلا از مرز ۲۶ میلیون تومان، شاهد افزایش قیمت در مدل‌های داخلی و مونتاژی بوده است. با وجود این رشد قیمتی، فعالان بازار از تداوم رکود معاملاتی و کاهش حجم خرید و فروش خبر می‌دهند. در میان محصولات ایران‌خودرو، پژو ۲۰۷ اتوماتیک با ۵۰ میلیون تومان افزایش به سه میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان رسید و سمند سورن پلاس دوگانه‌سوز نیز رشد قابل‌توجه ۳۷۰ میلیون تومانی را از ابتدای مهرماه ثبت کرد. در بازار محصولات سایپا نیز ساینا S با ۴۰ میلیون تومان افزایش، یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان معامله می‌شود. کارشناسان معتقدند این جهش قیمت‌ها بیش از آنکه ناشی از رونق تقاضا باشد، بازتاب‌دهنده نگرانی فروشندگان نسبت به هزینه‌های جایگزینی و نوسانات ارزی است.

امروز سه‌شنبه ۱۴ مهرماه ۱۴۰۵، پانزدهمین عرضه اولیه فرابورس با نماد «وسرمایه» مربوط به شرکت سرمایه‌گذاری دنیای سرمایه ایران انجام می‌شود. در این عرضه، ۵ درصد از کل سهام شرکت، معادل ۱ میلیارد و ۷۵۰ میلیون سهم از مجموع ۳۵ میلیارد سهم، در دو مرحله عرضه خواهد شد. مرحله نخست با روش حراج به نهادهای مالی اختصاص دارد که در آن ۵۸۱ میلیون سهم با قیمت ارزش‌گذاری شده ۲۷۷۹ ریال برای هر سهم تعیین شده است. در این مرحله، هر کد مجاز به خرید حداکثر ۷ میلیون و ۲۶۲ هزار و ۵۰۰ سهم خواهد بود. مرحله دوم شامل عرضه ۳.۳۴ درصد از کل سهام به اشخاص حقیقی و حقوقی است که قیمت آن بر اساس نرخ مرحله اول تعیین می‌شود. سقف خرید برای هر کد معاملاتی در مرحله دوم ۲۳۳۸ سهم در نظر گرفته شده است. در صورت استقبال حداکثری، سهمیه هر کد به کمتر از ۳۵ درصد از سهمیه اختصاص‌یافته کاهش می‌یابد.

اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، مدعی شد که عملیات موسوم به «طرد اقتصادی» علیه ایران همچنان ادامه خواهد یافت. بر اساس گزارش شبکه الجزیره، این ادعا در حالی مطرح می‌شود که آمریکا تاکنون در عرصه‌های نظامی و اقتصادی به اهداف خود علیه ایران دست نیافته است. وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد که این فشارها تا زمانی که ایران توسعه سلاح‌های هسته‌ای و تأمین مالی تروریسم را متوقف نکند، ادامه خواهد داشت. وی در این اظهارات بدون اشاره به اقدامات رژیم صهیونیستی، بر تداوم سیاست‌های فشار اقتصادی تأکید کرد. این ادعا نشان‌دهنده تلاش واشینگتن برای حفظ فشار بر ساختارهای مالی ایران است. با این حال، تحلیل‌ها حاکی از عدم دستیابی به اهداف تعیین‌شده در گذشته است.