روزنامه القدس العربی در گزارشی به بازگشت دولت دونالد ترامپ به سیاست فشار حداکثری و تشدید تحریمهای اقتصادی علیه ایران پس از پایان مهلت ۶۰ روزه مذاکرات پرداخته است. مسئولیت اجرای این کارزار اقتصادی به اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، سپرده شده است تا با تمرکز بر تحریمهای ثانویه، صادرات نفت و شبکههای مالی، فشارها بر تهران را افزایش دهد. واشنگتن پیشتر نیز از ابزارهایی مانند قانون داماتو در سال ۱۹۹۶ برای هدف قرار دادن سرمایهگذاریهای بالای ۲۰ میلیون دلار در بخش نفت و گاز استفاده کرده بود. موفقیت این راهبرد جدید به میزان جدیت در اجرای تحریمها و توانایی آمریکا در مسدود کردن مسیرهای دور زدن محدودیتها بستگی دارد. با این حال، تجربه ایران در سازگاری با شرایط و نقش کشورهایی مانند چین، روسیه و عراق میتواند مانع از اثربخشی سریع این سیاست شود.