هیئت وزیران در راستای تکمیل اصلاحات قانون معادن، مسیر جدیدی را برای رسیدگی به اعتراض معدنکاران درباره جرایم دیرکرد حقوق دولتی هموار کرد. بر اساس مصوبه جدید، فعالان معدنی که جریمه تاخیر در پرداخت را غیرواقعی میدانند، میتوانند اعتراض خود را ثبت کنند. این دسته از معدنکاران از تاریخ ابلاغ مصوبه به مدت یک ماه فرصت دارند تا با ارائه اسناد و مستندات معتبر، درخواست بازنگری در محاسبات انجامشده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت را ارائه دهند. این اقدام با هدف حمایت از تولیدکنندگان بخش معدن و رفع اختلافات مالی میان دولت و فعالان این حوزه انجام شده است. وزارت صمت موظف است پس از دریافت مدارک، به ادعای عدم تاخیر در پرداختها رسیدگی کند. کارشناسان امیدوار0اند این تصمیم به کاهش تنشهای حقوقی و مالی در بخش معدن منجر شود.