طرح ۳۳ مادهای مقابله با نفوذ در مجلس شورای اسلامی پس از تصویب کلیات با ۱۸۳ رأی موافق، به دلیل اختلافنظر درباره مرز میان نفوذ و ارتباطات عادی با جهان با چالش مواجه شد. مواد سه و چهار این طرح که به نحوه ثبت و دریافت تأییدیه برای ارتباط اشخاص و دستگاهها با طرفهای خارجی مربوط میشد، برای رفع ابهام به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بازگشته است. ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی، سابقه این طرح را به سال ۱۳۹۵ و پیگیریهای پس از آن نسبت داد که نسخه اولیه آن در تیر ۱۴۰۴ و پس از جنگ ۱۲ روزه ارائه شد. حامیان این طرح معتقدند که قوانین موجود صرفاً پس از وقوع جرم کاربرد دارند و برای پیشگیری از ترور فرماندهان و دانشمندان به سازوکارهای منسجمی نیاز است. محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور، با تأیید کلیات این طرح تأکید کرد که بخش عمدهای از ضربات سالهای اخیر از مسیر نفوذ عوامل داخلی وارد شده است. او با اشاره به حوادث دهه ۱۳۶۰ یادآور شد که دشمن برای پیشبرد اهداف خود همچنان به عوامل و اطلاعات داخلی وابستگی دارد. مخالفت دولت و نگرانی دانشگاهیان و فعالان اقتصادی نشاندهنده ابعاد پیچیده اجرای این طرح و لزوم شفافیت بیشتر در تعیین مصادیق آن است.