هنگامی که کالاها در بازار نایاب شده و قیمتها افزایش مییابند، برخورد با دلالان و محتکران به عنوان یکی از راهکارهای رایج مطرح میشود. با این حال، کارشناسان اقتصادی این پرسش را مطرح میکنند که آیا نظارت و برخوردهای تعزیراتی به تنهایی میتواند ریشه این مشکلات را از بین ببرد. در اقتصادی که با تورم مزمن، کاهش ارزش پول و نااطمینانی مواجه است، فروشندگان نیز با چالش جایگزینی کالا و حفظ ارزش داراییهای خود روبهرو هستند. تمرکز صرف بر انبارها و برخورد با محتکران، بدون توجه به متغیرهای کلان مانند سیاستهای پولی، کسری بودجه و ناترازیهای بانکی، نمیتواند مسئله اصلی را حل کند. سیاستگذاری اقتصادی تنها زمانی اثربخش خواهد بود که به جای برخورد با نشانهها، ریشههای تورم را مهار و اصلاح کند.