نتایج یک مطالعه رسمی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که افزایش قیمت انرژی بیش از هر گروه دیگری به اقشار کم‌درآمد و روستایی آسیب می‌زند. بر اساس این گزارش، در حالی که دسترسی فیزیکی به برق و گاز در کشور نسبتا مطلوب است، اما هزینه‌های انرژی فشار سنگینی بر سبد خانوار دهک‌های پایین وارد می‌کند. بررسی‌های انجام‌شده حاکی از آن است که تثبیت نرخ انرژی در سال‌های گذشته عامل اصلی کنترل فقر انرژی بوده و افزایش قیمت‌ها این شاخص را به شدت بالا برده است. در سال ۱۳۸۶ حدود هشت درصد از روستاییان و دو درصد از شهرنشینان در فقر انرژی به سر می‌بردند که پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۹۰ این رقم به شدت افزایش یافت. کارشناسان معتقدند سیاست‌های تورم‌زا و افزایش قیمت حامل‌های انرژی به زیان فرودستان و به نفع صاحبان دارایی تمام می‌شود.
