استعفای محسن پاکنژاد از سمت وزارت نفت در دولت چهاردهم، پس ماهها گمانهزنی و در شرایط دشوار تحریم و ناترازی انرژی رسمیت یافت. یک کارشناس انرژی معتقد است که این استعفا نمیتواند صد درصد به موضوع تراستیها مرتبط باشد، هرچند مسائل مرتبط با شبکه واسطههای فروش نفت در آن بیتاثیر نبوده است. وزارت خزانهداری آمریکا در مارس ۲۰۲۵ پاکنژاد را با ادعای تأمین نفت نیروهای مسلح ایران تحریم کرده بود. فشارهای ناشی از اتهامات مربوط به فساد تراستیهای نفتی و بازنگرداندن ارز حاصل از فروش نفت نیز بر این فشارها افزود. در نهایت مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری، با استعفای وزیر نفت موافقت کرد و حمید بورد را به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب نمود. پدیده شرکتهای تراستی از دهه ۱۳۸۰ برای دور زدن تحریمهای مالی شکل گرفته بود اما در سالهای اخیر با چالشها و حاشیههای فراوانی روبهرو شد.