معاون صنایع عمومی وزیر صنعت، معدن و تجارت به شدت از برخی قوانین و مقررات اقتصادی کشور انتقاد کرد. او معتقد است که تفکر اقتصاد دولتی و تمرکز اختیارات، بخش تولید را به شدت گرفتار کرده و مسیر رشد آن را مسدود ساخته است. به گفته این مقام مسئول، برخی قوانین دست‌وپاگیر باعث شده‌اند تا اختیارات بخش تولید به نهادهای دولتی و متمرکز مالی و انرژی منتقل شود. این روند ناخوشایند موجب افزایش حاشیه سود نهادهای دولتی و هم‌زمان کاهش چشمگیر سود تولیدکنندگان واقعی در کشور شده است. وزارت صمت بر این باور است که برای نجات بخش صنعت و بهبود فضای کسب‌وکار، باید این روند نادرست متوقف شود. اصلاح فوری قوانین موجود و کاهش موانع بروکراتیک از مهم‌ترین راهکارهایی است که برای حمایت از تولیدکنندگان پیشنهاد شده است. دولت تلاش می‌کند با بازنگری در سیاست‌ها، شرایط مناسب‌تری را برای فعالیت واحدهای تولیدی فراهم آورد.
