شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخستوزیر و وزیر امور خارجه قطر، در مجمع اقتصادی قطر در نیویورک بر لزوم آرامش و ثبات منطقهای تأکید کرد. وی در این نشست از راهاندازی پلتفرم «سرمایهگذاری دوحه» با هدف توسعه سبد سرمایهگذاری داخلی و افزایش نقش بخش خصوصی خبر داد. به گفته نخستوزیر قطر، این کشور انتظار دارد طی پنج سال آینده قراردادهای پروژههای زیرساختی جدیدی به ارزش تقریبی ۳۸.۵ میلیارد دلار واگذار کند. وی با تأکید بر پیوند ناگسستنی دیپلماسی و ثبات اقتصادی اظهار داشت که امنیت پایدار از طریق چرخههای مکرر تشدید تنش و تلافیجویی حاصل نمیشود. در نهایت، او تصریح کرد که قطر همچنان به عنوان یک میانجیگر متعهد، تأمینکننده مطمئن انرژی و شریک سرمایهگذاری بلندمدت در جهان باقی خواهد ماند.