هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، در مراسمی به مناسبت سالروز ابلاغ سیاستهای کلی قانونگذاری به تبیین ابعاد نظارت بر فرآیند تقنین و آسیبشناسی آن پرداخت. وی با اشاره به ابلاغ این سیاستها در مهرماه ۱۳۹۸ یادآور شد که پس از گذشت هفت سال، هنوز خروجی ملموسی در نظام تقنینی کشور دیده نمیشود. رهبر شهید بارها بر لزوم تبدیل این سیاستها به قانون تأکید کرده بود اما روند اجراییسازی آن کند بوده است. این عضو حقوقدان شورای نگهبان چارچوب سهگانه محتوایی قوانین را شامل موازین شرع مقدس، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای کلی نظام دانست. او تأکید کرد که بندهای نخستین این سیاستها بر لزوم تبعیت از موازین شرع و ارزیابی قوانین موجود تأکید دارند. نظارت بر عدم مغایرت قوانین با این اصول با همکاری شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام میشود.