دو حقوقدان و استاد دانشگاه در یک میزگرد تخصصی به بررسی ابعاد قانونی تشکیل نهادهای موازی در مدیریت شبکههای ارتباطی پرداختند. حامد نیکونهاد با انتقاد از تاسیس ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی، آن را تداخلی نگرانکننده با وظایف شورای عالی فضای مجازی دانست. وی تاکید کرد که رفع فیلتر یک یا چند پلتفرم تنها یک ویترین عامهپسند است و مطالبات واقعی مردم فراتر از این موارد و شامل امنیت سایبری و حفظ حریم خصوصی میشود. این استاد دانشگاه همچنین به موضوع زمزمههای تغییر در دبیری شورای عالی فضای مجازی اشاره کرد و یادآور شد که روند قانونی این امر مستلزم پیشنهاد رئیسجمهور، تایید اکثریت اعضا و موافقت رهبری است. وی تصریح کرد که معماری کلان حکمرانی باید به گونهای باشد که بسترهای فرار از مسئولیت نهادها را مسدود سازد.