کاهش ۷۸ درصدی سود صرافی‌های ارز دیجیتال در کره جنوبی

حمیدرضا قاسمی، کارشناس اقتصادی، در نشستی تخصصی بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۶ را بیشتر یک درسنامه اقتصادی و گزارش دولتی توصیف کرد تا یک سند واقعی بودجه‌ریزی. وی با اشاره به این سند ۳۲ صفحه‌ای که توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه شده است، تأکید کرد که در آن سازوکارهای اجرایی، نظارتی و ضمانت‌های لازم مشخص نشده است. این کارشناس اقتصادی با اشاره به این که سیاست‌هایی نظیر عدم مصرف منابع نفت در هزینه‌های جاری اصولی هستند، پرسید که این سیاست‌ها دقیقاً چطور قرار است اجرا شوند. به گفته وی، مشکل اقتصاد ایران تنها کمبود منابع نیست، بلکه ناسازگاری‌های ساختاری در تعهدات و توزیع منافع وجود دارد که گروه‌های رانتی قدرتمند نیز در آن نقش دارند. وی همچنین بر ضرورت افزایش آگاهی عمومی جامعه نسبت به حقوق خود و موضوع بودجه تأکید کرد.

بر اساس آمارهای جدید برنامه هفتم توسعه وزارت صمت، مجموع ذخایر قطعی اکتشاف کانسنگ مس کشور از مرز سه میلیارد و ۳۴۰ میلیون تن گذشته است. این رقم در مقایسه با سال ۱۴۰۳ نشان‌دهنده افزایش یک میلیارد و ۷۶۸ میلیون تنی و رشد ۱۱۲ درصدی ذخایر مس است. استان کرمان با ثبت بیش از سه میلیارد و ۱۲۲ میلیون تن ذخیره قطعی، جایگاه نخست را حفظ کرده و سهم آن از ۸۲ درصد به ۹۳ درصد رسیده است. استان سیستان و بلوچستان با ۱۲۴ میلیون و ۶۴۱ هزار تن در رتبه دوم قرار دارد و ۳٫۷ درصد از کل ذخایر کشور را به خود اختصاص داده است. استان‌های خراسان جنوبی، آذربایجان شرقی و خراسان رضوی نیز به ترتیب در رتبه‌های بعدی اکتشاف ذخایر مس قرار گرفته‌اند. این ارقام صرفاً بازتاب‌دهنده گواهی‌های کشف جدید بوده و از میان ۳۱ استان کشور، ۲۱ استان فاقد ذخیره قطعی ثبت‌شده در این بازه هستند.

فرشاد مؤمنی، رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، در نشستی با موضوع بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۶ به تشریح چالش‌های اقتصادی کشور پرداخت. وی تأکید کرد جامعه بیش از گذشته به آرامش، همدلی و اعتماد متقابل نیاز دارد و این امر با ادعاهای توخالی محقق نمی‌شود. مؤمنی هشدار داد متجاوزان در کمین گسست رابطه مردم و حکومت هستند تا فروپاشی از درون را رقم بزنند. او خواستار تمایز میان منتقدان واقعی و ذی‌نفعان وضع موجود شد که از آن‌ها به عنوان «طرفداران دوستی خاله خرسه» یاد کرد. رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد هشدار دادن نسبت به فساد و خطاهای سیاستی را مصداق امر به معروف و نهی از منکر دانست.

بروز حواشی و گزارشهای متعدد درباره تأخیر در تسویه وجوه و تحویل طلا توسط پلتفرم «میلیگلد»، موجی از بیاعتمادی را در بازار آنلاین طلا ایجاد کرده است. مسئولان میلیگلد ادعا کردهاند بخشی از ذخایر طلای آنها در بانک کارگشایی غیرقابل دسترس بوده، اما اکنون اسناد و دستور آزادسازی آن صادر شده است. این تأخیرها سرمایهای را که خریداران خرد برای حفظ ارزش پول خود پسانداز کرده بودند با چالش مواجه ساخته و منجر به خروج دارایی برخی کاربران شده است. اگرچه مقرراتی مانند دستورالعمل خرید و فروش برخط طلا و سامانه ناظر با نظارت بانک مرکزی و وزارت صمت وجود دارد، اما فاصله نظارت قانونی تا عملی همچنان چالشآفرین است. پلیس فتا نیز از تشکیل پروندههای متعدد کلاهبرداری مرتبط با سکوهای آنلاین طلا طی ۳ سال اخیر خبر داده است. کارشناسان تأکید دارند که مشکلات یک سکوی خاص نباید به تمام فعالان قانونی این حوزه تعمیم داده شود و اعتماد عمومی را خدشهدار کند.

قیمت جهانی طلا در معاملات روز جمعه ۱۰ مهر ۱۴۰۵ تحت فشار تقویت دلار و افزایش بازده اوراق خزانه آمریکا تقریباً ثابت ماند. قیمت هر اونس طلای تحویل فوری در سطح ۴۱۸۴ دلار و ۴۵ سنت ایستاد که نشان‌دهنده کاهش بیش از ۲ درصدی در طول هفته جاری است. همچنین در بازار معاملات آتی آمریکا، قیمت هر اونس طلا با ۰.۳ درصد افزایش به ۴۲۱۴ دلار و ۷۰ سنت رسید. کایل رودا، تحلیلگر ارشد بازار مالی، اظهار داشت: «فعالان بازار انتظارات مربوط به نرخ بهره آمریکا و تحولات ژئوپلیتیکی خاورمیانه را زیر نظر دارند.» وی افزود آمار اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری انتظارات پیرامون نرخ بهره فدرال رزرو ایفا خواهد کرد. در بازار سایر فلزات ارزشمند نیز قیمت هر اونس نقره با ۰.۵ درصد افزایش به ۶۱ دلار و ۱۸ سنت رسید.