مدیرکل تعزیرات حکومتی قم از رسیدگی به ۸۷۵۴ پرونده در نیمه نخست امسال خبر داد. این پروندهها در سه حوزه اصلی کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و همچنین بهداشت، دارو و درمان بررسی شدهاند. رسیدگی به این حجم از تخلفات در راستای حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تنظیم بازار استان انجام گرفته است. بخش عمدهای از پروندههای بررسیشده مربوط به حوزه کالا و خدمات بوده است. مسئولان تعزیرات بر تداوم نظارتها و برخورد قاطع با تخلفات اقتصادی در استان قم تأکید کردند. این روند با هدف بهبود شرایط بازار و تامین امنیت سلامت و رفاه شهروندان ادامه خواهد داشت.