بازگشت قیمت نفت به محدوده سه رقمی

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، قیمت مرغ گرم در فروشگاه‌ها به ۲۵۰ هزار تومان در هر کیلوگرم رسیده است، در حالی که مرغداران از زیان‌دهی تولید گلایه دارند. برخی فروشگاه‌ها قطعات مرغ را تا ۶۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسانند که به گفته فعالان بازار، سود اصلی به جیب قطعه‌فروشان می‌رود. پیش‌تر سازمان دامپزشکی به دلیل خطرات بهداشتی، فروش قطعات مرغ را ممنوع کرده بود، اما این مصوبه زیر فشار صنفی دوام نیاورد. داریوش علومی، کارشناس ارشد علوم دامی، این فاصله قیمتی را غیرقابل توجیه دانست و پرسեց چطور مرغدار باید محصول را ۱۸۰ هزار تومان بفروشد اما قطعه‌فروشان آن را با قیمتی بسیار بالاتر عرضه کنند.

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران طرح آزمایشی جدیدی را برای ساماندهی سوخت‌گیری در تهران آغاز کرده است. در این طرح که در ۵۴ جایگاه منتخب شهر تهران اجرا می‌شود، متقاضیان می‌توانند به جای استفاده از کارت‌های اضطراری سوخت، از کارت بانکی شخصی خود استفاده کنند. فرآیند جدید به این صورت است که پس از قرار دادن کارت بانکی در دستگاه کارتخوان (POS) و احراز هویت، سوخت‌گیری بدون واسطه انجام می‌شود. هدف از اجرای این طرح، تسهیل فرآیند سوخت‌گیری و ایجاد شفافیت در داده‌های هویتی و مکانی است. همچنین این اقدام بسترساز اجرای سیاست‌های مدیریت مصرف و جلوگیری از انحراف سوخت خواهد بود.

بازار طلا و سکه روز پنجشنبه ۹ مهر ۱۴۰۵ تحت تأثیر رشد قیمت دلار با روندی صعودی آغاز به کار کرد. افزایش نرخ دلار توانست اثر کاهشی اونس جهانی طلا را خنثی کند و به رشد آرام قیمت‌ها در بازار داخلی بینجامد. اونس جهانی طلا در زمان تنظیم این گزارش روی رقم ۴۱۶۲ دلار معامله شد. در بازار ارز نیز قیمت دلار با دو هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته به محدوده ۲۵۵ هزار تومان رسید. بر اساس اعلام اتحادیه طلا و جواهر، سکه امامی با یک میلیون تومان افزایش به رقم ۲۵۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید. همچنین سکه بهار آزادی روی رقم ۲۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و طلای ۱۸ عیار نیز با رقم ۲۵ میلیون و ۶۰۳ تومان دادوستد شدند.

رگولاتورهای اتحادیه اروپا و سازمان بورس و اوراق بهادار اروپا در حال بررسی دقیق نحوه‌ی ارائه‌ی خدمات صرافی بایننس به مشتریان اروپایی هستند. این صرافی کریپتویی متهم است که از معافیت‌های قانونی مقررات بازارهای دارایی‌های رمزنگاری شده برای دور زدن قوانین بهره برده است. مقام‌های نظارتی در کشورهای فرانسه، یونان و آلمان در حال بررسی این موضوع هستند که آیا بایننس قوانین سخت‌گیرانه‌ی اروپایی را رعایت کرده است یا خیر. این در حالی است که بایننس اعلام کرده همچنان متعهد به دریافت مجوزهای لازم و فعالیت بلندمدت در اروپا است. در همین حال، سازمان نظارتی اروپا خواستار اعطای اختیارات اجرایی بیشتری برای برخورد با شرکت‌های خارج از اتحادیه اروپا شده است. تعداد ارائه‌دهندگان خدمات رمزنگاری غیرمجاز در فهرست نظارتی اروپا از ۱۶۴ مورد در ژوئیه به ۱۷۳ مورد در به‌روزرسانی ۳۰ سپتامبر رسیده است.