دولت ایران با دستور مستقیم رئیسجمهور، واردات خودروهای لوکس را به طور کامل متوقف کرد تا منابع ارزی کشور صرف تأمین خودروهای اقتصادی و تنظیم بازار شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که این ممنوعیت مدلهایی مانند بیامو سری ۷، تویوتا لندکروزر سری ۳۰۰ و پرادو را در بر میگیرد. بر اساس محاسبات ارزبری، ممنوعیت واردات یک هزار دستگاه خودروی لوکس ۶۰ هزار دلاری، ظرفیت ورود چهار هزار خودروی دست دوم ۱۵ هزار دلاری را آزاد میکند. آمار گمرک نشان میدهد میانگین ارزش هر خودروی وارداتی از ۱۸ هزار و ۸۰۰ دلار در سال ۱۴۰۳ به بیش از ۲۲ هزار و ۶۰۰ دلار افزایش یافته است. در همین راستا، وزارت صمت مجوز واردات ۲۰ تا ۲۵ هزار خودروی کارکرده سه تا پنج ساله را صادر کرده است تا از طریق افزایش عرضه، قیمتها در بازار تعدیل شود. بررسیهای بینالمللی حاکی از آن است که کشورهای مختلف جهان ضوابط متنوعی برای ورود خودروهای کارکرده اعمال میکنند. برای نمونه، امارات متحده عربی سقف سنی ۱۰ سال و پاکستان سقف سنی پنج سال را برای این خودروها در نظر گرفتهاند. این سیاستها با هدف مدیریت بهینه منابع ارزی و پاسخگویی به نیاز مصرفکنندگان داخلی اجرا میشود.
