محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، دستورالعمل اجرایی مربوط به ماده ۹۵ قانون بودجه ۱۴۰۵ را جهت اجرا به دستگاههای مختلف ابلاغ کرد. بر اساس این دستورالعمل، «حساب پیشرفت و عدالت ملی» به «حساب ملی» تغییر نام یافته و هیأت امنای آن نیز بازنگری شده است. رئیس هیأت امنای حساب ملی، رئیسجمهور یا معاون اول وی خواهد بود و وزیر اقتصاد نیز دبیر این حساب تعیین میشود. بانکها، صندوق کارآفرینی امید و صندوقهای حمایتی اشتغال از جمله نهادهای مالی عامل در این طرح هستند. منابع مالی این حساب شامل موارد مختلفی از جمله اوراق مالی اسلامی تا سقف ۵ همت و مبالغ بازگشتی به وزارت اقتصاد است. هدف از این سازوکار، تسهیل پرداخت تسهیلات برای طرحهای تولید و اشتغال در سطوح ملی و استانی است.
