دیوان عدالت اداری بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص معافیت مالیاتی اشخاص موضوع ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم از مالیات خانهها و املاک گرانقیمت را ابطال کرد. بر اساس رای صادرشده، این سازمان مجاز به تفسیر مقررات به نحوی که منجر به ایجاد معافیت مالیاتی برای اشخاص شود نبوده است. دیوان عدالت اداری تاکید کرد که ایجاد یا شناسایی هرگونه معافیت مالیاتی صرفاً نیازمند وجود حکم صریح قانونی است. دستگاههای اجرایی نمیتوانند از طریق صدور بخشنامه یا دستورالعملهای اداری، دامنه شمول احکام و تکالیف مالیاتی را تغییر دهند. با ابطال این بخشنامه از تاریخ صدور، تمام اشخاص مشمول قانون ملزم به پرداخت مالیات املاک گرانقیمت خود هستند و نمیتوانند به بخشنامههای اداری استناد کنند. این تصمیم بر ضرورت پایبندی کامل دستگاههای اجرایی به حدود اختیارات قانونی خود صحه میگذارد.