تلاش رسایی برای فرار از حکم زندان / رسانه اصولگرا فاش کرد

بر اساس مصوبه ۳۴۱مین جلسه شورای عالی کار، قرار است در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ میزان دستمزد جامعه کارگری با توجه به نرخ تورم مورد بازنگری قرار گیرد. در حال حاضر مبلغ بن کارگری بدون افزایش، ۲.۲ میلیون تومان باقی مانده است و مقرر شد تغییرات در ماه شهریور اعمال شود. اسعد صالحی، عضو شورای عالی کار، اعلام کرد که هفته آینده جلسه‌ای برای نهایی کردن دستمزدها بر اساس بند ۱۰ مصوبه سال ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد. وی با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار، بر لزوم شکستن تابوی افزایش سالانه دستمزد تأکید کرد. هدف از این بازنگری، تأمین متوسط زندگی یک خانواده با توجه به نرخ تورم کالاهای اساسی است.

بر اساس مصوبه ۳۴۱مین جلسه شورای عالی کار، قرار است در نیمه نخست سال جاری، دستمزد جامعه کارگری با توجه به نرخ تورم مورد بازنگری قرار گیرد. اسعد صالحی، عضو شورای عالی کار، اعلام کرد که در جلسه هفته آینده، تغییراتی در میزان دستمزد بر اساس بند ۱۰ مصوبه سال ۱۴۰۵ اعمال خواهد شد. در حال حاضر، مبلغ بن کارگری بدون افزایش، ۲.۲ میلیون تومان باقی مانده است. صالحی با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار، تأکید کرد که دستمزد باید مطابق با نرخ تورم و برای تأمین متوسط زندگی یک خانواده باشد. وی همچنین خواستار شکستن تابوی عدم افزایش سالانه دستمزد شد تا عدالت میان کارگران و تورم برقرار شود.

بازار طلا، سکه و ارز معاملات روز دوشنبه ۶ مهر ۱۴۰۵ را در پی افزایش تقاضا و تداوم ریسک‌های سیاسی در روندی صعودی آغاز کرد. این نوسانات در حالی رخ داد که بازگشت مسعود پزشکیان از نیویورک بدون شکل‌گیری گفت‌وگو با مقامات آمریکایی و تشدید فشارهای تحریمی بر بازار تأثیرگذار بود. در این میان، دلار آزاد با رشد ۱۶۱۰ تومانی در نرخ ۲۳۵ هزار و ۹۹۰ تومان بسته شد و درهم امارات با رسیدن به نرخ ۶۴ هزار و ۳۰۰ تومان رکورد تاریخی جدیدی ثبت کرد. یورو نیز معاملات را در نرخ ۲۶۸ هزار و ۹۴۰ تومان به پایان رساند. در بازار طلا، هر گرم طلای ۱۸ عیار با ۸۶ هزار تومان افزایش به نرخ ۲۳ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان رسید و طلای آبشده در نرخ ۱۰۳ میلیون و ۵۱۰ هزار تومان بسته شد. سکه امامی نیز در آستانه ورود به کانال ۲۴۰ میلیون تومانی قرار گرفت.

در پی ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح قانون مهریه، یک حقوقدان خواستار تغییر رویکرد از تعیین سقف واحد به ایجاد سازوکارهای حمایتی چندجانبه شد. حمیدرضا محمدی با اشاره به تناقض سقف‌های فعلی مانند ۱۱۰ یا ۱۴ سکه با درآمدهای واقعی، چهار راهکار عملیاتی پیشنهاد کرد. این راهکارها شامل تفکیک مهریه به مقدم و مؤخر، تقسیم عادلانه اموال مشترک، تضمین‌های اجتماعی و بیمه‌ای، و ایجاد نفقه طولانی‌مدت پس از طلاق است. وی تاکید کرد که تعیین سقف‌های غیرواقعی و تغییرات شتاب‌زده به افزایش نرخ طلاق منجر شده و نیازمند بررسی تخصصی پیش از تصویب است. هدف نهایی این پیشنهادها حفظ انسجام کانون خانواده و تضمین حقوق زنان اعلام شده است.