فعال بودن ۲۴ صندوق اعتباری زنان روستایی در قم

دیوان عدالت اداری در نامه‌ای خطاب به استانداران سراسر کشور، بر ضرورت پاسخگویی به درخواست‌های شهروندان تأکید کرد. این نهاد خاطرنشان کرد که دستگاه‌های اجرایی باید پیش از ورود به فرآیندهای قضایی، توجه جدی به درخواست‌های مردم داشته باشند. این اقدام با هدف اجرای تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری صورت گرفته است. هدف اصلی از این تأکید، صیانت از حقوق شهروندان و پیشگیری از شکل‌گیری اختلافات حقوقی است. با این رویکرد، تلاش می‌شود تا از تشکیل پرونده‌های قضایی غیرضروری جلوگیری شود. این نامه بر نقش کلیدی دستگاه‌های اجرایی در کاهش بار قضایی و رعایت حقوق عمومی تأکید دارد.

محمدحسین حسنزاده، مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی، از افزایش چشمگیر سطح و حجم آب دریاچه ارومیه خبر داد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، وسعت دریاچه از ۴۸۱ کیلومتر مربع در اول مهرماه سال گذشته به ۲٬۰۷۰ کیلومتر مربع در سال جاری رسیده است که بیش از چهار برابر شده است. همچنین حجم آب دریاچه از ۲۸۰ میلیون مترمکعب به ۲ میلیارد و ۶۷۰ میلیون مترمکعب افزایش یافته است. این بهبود ناشی از بارش‌های مناسب، اجرای طرح‌های احیا و شرایط جوی مطلوب منطقه عنوان شده است. با این حال، حسنزاده تأکید کرد که دریاچه هنوز با تراز اکولوژیک خود فاصله دارد و برای پایداری این وضعیت، مدیریت منابع آب و تداوم بارش‌ها ضروری است.

اقتصاد گردشگری استان فارس در مهر امسال میزبان مجموعه‌ای از رویدادهای صنفی، سرمایه‌گذاری و برنامه‌های فرهنگی است. خبرگزاری ایرنا اعلام کرد که این رویدادها فراتر از جشن‌های معمول، با هدف بررسی تخصصی چالش‌ها و فرصت‌های اقتصادی گردشگری برنامه‌ریزی شده‌اند. برگزاری این نشست‌های تخصصی نشان‌دهنده تلاشی جدی برای قرار دادن اقتصاد گردشگری فارس روی میز گفت‌وگوهای کارشناسی است. فعالان حوزه صنعت گردشگری و سرمایه‌گذاران در این جلسات به تبادل نظر درباره راهوندهای توسعه این بخش می‌پردازند. این برنامه‌ها نقش مهمی در جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید و رونق گردشگری منطقه ایفا خواهند کرد. جزئیاتبیشتر درباره نتایج این نشست‌ها طی روزهای آینده منتشر خواهد شد.

بر اساس مصوبه سیصد و چهل و یکمین جلسه شورای عالی کار، دستمزد جامعه کارگری در نیمه نخست امسال با توجه به نرخ تورم مورد بازنگری قرار می‌گیرد. در این میان، مبلغ بن کارگری بدون افزایش در سال ۱۴۰۵ روی رقم ۲/۲ میلیون تومان باقی ماند. اسعد صالحی، عضو شورای عالی کار، اعلام کرد که جلسه این شورا هفته آینده برای نهایی کردن دستمزد بر اساس بند ۱۰ مصوبه مزد ۱۴۰۵ تشکیل خواهد شد. وی با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار تاکید کرد که افزایش دستمزد نباید تنها به صورت سالانه باشد و این عرف باید شکسته شود. به گفته این نماینده کارگری، اولویت اصلی نمایندگان اجرای کامل ماده ۴۱ است تا دستمزد بر اساس نرخ تورم بتواند متوسط هزینه زندگی یک خانواده را تامین کند. این تصمیم‌گیری‌ها به منظور تطبیق هرچه بیشتر حقوق کارگران با شرایط اقتصادی فعلی کشور انجام می‌گیرد.